القمة الاقتصادية العربية / دراسة

دعت دراسة مقدمة إلى القمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية التى ستعقد بدولة الكويت يومي 19 و20 من الشهر الجاري إلى تطوير المؤسسات المالية العربية بحيث تتمتع بقاعدة رأسمالية كبيرة لتمويل البنية التحتية ومشروعات الربط الإقليمية العملاقة والتنمية الإقليمية والاجتماعية التي ينتظر أن تتمخض عنها القمة .. مؤكدة ضرورة تعزيز مجالات عمل الصناديق القطرية العربية وتوسيع مسئولياتها بما يتسق مع إستراتيجية التكامل الاقتصادي العربي وزيادة مساهمتها وتنشيط دورها وفعاليتها في تمويل المشروعات العربية المشتركة وبرامج التنمية الاجتماعية.
وقالت الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وستعرض خلال المنتديات الاقتصادية التي ستعقد قبيل القمة مباشرة ويحضرها ممثلو القطاع الخاص والمجتمع المدني العربي إضافة إلى المسئولين الاقتصاديين العرب إن المنطقة العربية تسعى إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتنمية مستديمة ويتطلب ذلك توافر مؤسسات تمويلية إقليمية وقطرية قادرة على التمويل اللازم لدفع الاستثمارات العربية المشتركة وأن تتمتع هذه المؤسسات بقاعدة رأسمالية كبيرة لتمويل البنية التحتية ومشروعات الربط الإقليمية العملاقة والتنمية الإقليمية لدولها الأعضاء.
ودعت الدراسة في هذا الصدد إلى توسيع دور الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وتطوير موارده زيادة رأسماله المدفوع ليتمكن من المساهمة مع القطاع الخاص ليقوم بالمشروعات المشتركة والعملاقة التي يحتاجها الوطن العربي ويستند في إقراضه للمعايير الدولية .. مقترحة تعديل الاتفاقية المنشئة للصندوق بإضافة فقرة إلى الأغراض التي يقوم بها الصندوق تتضمن أنه يهدف إلى المساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي والترابط العربي وفقرة إلى الوسائل تتيح له إمكانية الاقتراض الصندوق من الأسواق المالية العربية والدولية.
وطالبت الدراسة بتوسيع مهام صندوق النقد العربي وذلك بإنشاء وكالة تسويق عربية لتشجيع التجارة البينية وإنشاء صندوق أمانات يستثمر حصص الأعضاء المدفوعة وتوجيه العائد للمساعدات الفنية وللمشروعات الإنتاجية .. داعية إلى تغيير توجه المصرف العربي الدولي وتوسيع قاعدة الملكية بتقديم مساهمات وقروض متنوعة بدلا من إيداع الأموال في بنوك أخرى ورفع رأسماله إلى مليار دولار ليتمكن من تمويل مشروعات إستراتيجية يحتاجها العالم العربي.
كما طالبت بزيادة رأسمال المال المدفوع للبنك الإسلامي للتنمية من 8ر2 مليار دينار إسلامي إلى خمسة مليارات وينشئ صندوق استثمار يخصص عائده لخدمة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مراحل التكوين والإنشاء وفى مراحل ما بعد التشغيل وأن يكون رأسماله مليار دينار إسلامي .. مقترحة مضاعفة رأسمال صندوق أبوظبى والصندوقين السعودي والكويتي للتنمية ليتمكنوا من توجيه الرعاية لمشروعات التنمية الاجتماعية إلى جانب الاستثمارية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدن .
ودعت الدراسة إلى إنشاء بنك للتنمية الاجتماعية في الوطن العربي لتقديم التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على ألا يقل رأسماله عن ملياري دولار أمريكي يساهم فيه القطاع الخاص والبنوك وقطاع التأمين إلى جانب الحكومات .. مؤكدة أن هذا البنك يمكن أن يسهم في تحقيق نهضة واسعة في الزراعة والخدمات لتقليل الفقر وتوسيع دائرة المستثمرين وخفض الاستيراد وزيادة الدخل القومي في الدول العربية وتحسين الموازنات العامة وخفض التضخم وتحقيق نهضة صناعية وتقدم اجتماعي وتنمية مستدامة , كما يمكن للبنك القيام بتمويل وتنفيذ برامج اجتماعية يحتاجها الوطن العربي.
//انتهى// 1624 ت م