الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي / ختام

أعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الاستثنائية التي عقد اليوم بمقر جامعة الدول العربية على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب برئاسة وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي الملفات الخاصة بالقمة العربية الاقتصادية المقرر عقدها بدولة الكويت يومي 19 و20 يناير المقبل.
وقال الشمالي في تصريح له اليوم عقب ختام الدورة التي رأس خلالها وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع وكيل وزارة المالية للشئون الاقتصادية الدكتور حمد البازعي انه تم خلال الاجتماع الموافقة على مشروع إعلان الكويت بشأن الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي الذي سيصدر عن قمة الكويت واعتماد مشروع برنامج العمل الذي سيصدر عن القمة ومشاريع القرارات المرفوعة إلى القمة وكذلك مشروع قرار حول تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصاديات الدول العربية في ضوء ما سيصدر عن الاجتماع الطارئ لوزراء المال ومحافظي البنوك المركزية العربية.
وأوضح وزير المالية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي إن هناك تعاون من جميع الدول العربية لإنجاح القمة العربية باعتبارها اللبنة الأولى للحركة المستقبلية الاقتصادية العربية.
وأعرب وزير المالية الكويتي عن ثقته بأن المشاريع التي ستقرها القمة سترى النور لأن القمة ستحدد نطاق عمل وتنفيذ المشاريع .. منوها بأن كل نطاق سيتضمن مشروعات يشارك فيها القطاع الخاص نظرا لدورة الحيوي في خدمة التنمية إلى جانب مشاركة الحكومات العربية.
وبشأن وجود مخاوف عربية من تداعيات الأزمة المالية العالمية على توفير التمويل اللازم لمشاريع التي تقرها القمة أكد الشمالي أن الأزمة المالية لن يكون لها تأثير كبير على هذه المشاريع التي ستقرها القمة .. مشيرا إلى أن موازنات الدول العربية محتفظة بنسب من النمو وهذه النسب ستدعم من خلال القطاع الخاص الذي سيكون له دور في المشاريع الصادرة عن القمة.
من جانبه أكد وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية وافق على دعوة مصر لعقد اقتصادية عربية ثانية بالقاهرة في عام 2011 لمتابعة القرارات التي سوف تتخذها القمة الاقتصادية بالكويت في 2009م.
وقال رشيد أن القمة سيكون لها تأثير جيد نظرا لإعدادها الجيد ولكونها تتحدث عن قطاعات محددة سوف تسعى الدول العربية لتحريرها وفتحها وتشجيع الاستثمارات فيها خاصة وان هناك قطاعات مؤثرة جدا في العمل الجماعي العربي وفي رفع مستوى المواطن العربي مثل موضوع السوق العربية المشتركة والاتحاد الجمركي التي تم تحديد بعض المواعيد لإتمام تنفيذها.
وحول توجه القمة للتعامل مع الأزمة المالية العالمية .. قال الوزير المصري أن قرارات القمة الاقتصادية العربية سوف تأخذ في الاعتبار المناخ العام الذي نعيش فيه عالميا سواء ما تبقى من أزمة الغذاء العالمية أو الأزمة المالية الحالية وما هو موجود من أزمة التمويل كما ستأخذ في الاعتبار خلال الإعداد الآليات اللازمة لتفادى تأثير هذه الأزمات في الفترة القادمة.
وأوضح وزير التجارة المصري إن هذه الآليات ليست قائمة مشروعات تجارية ولكن قطاعات محددة يتعين التركيز عليها مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك تركيز على منظومة النقل سواء على مستوى النقل البحري أو الطرق أو السكك الحديدية أو الجوى والبنية التحتية ومنظومة التمويل في الفترة القادمة وكذلك التركيز على المزيد من التحرر في التجارة والمزيد من تشجيع الاستثمارات العربية خاصة وان هذه الموضوعات لاقت اهتماما خلال الإعداد للقمة.
// انتهى // 1927 ت م