رشيد: 60كياناً اقتصادياً تعمل تحت مظلة الجامعة العربية لم تحقق أي مردود على مدار نصف قرن

اعتبر الخلافات السياسية نتيجة لضعف العمل المشترك

أشاد وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد بتجربة مجلس التعاون الخليجي ووصفها بأنها القصة الناجحة في العمل العربي المشترك وعلينا أن نبني عليها.
واعرب رشيد في تصريحات للوفد الاعلامي المصري المشارك في تغطية اعمال القمة الاقتصادية بالكويت أمس "الجمعة"، عن أمله أن تضع دول الخليج في حساباتها أن يتوسع هذا المجلس لصالح العمل الاقتصادي العربي مشيرا إلي أنه على التجمعات العربية سواء في منطقة الخليج أو في المغرب أو في المشرق أن تضع في حساباتها كيفية دعم العمل العربي بحيث لاتكون كيانات مغلقة بل يجب أن تساعد ماحولها.
وردا على سؤال حول المخاوف من تزثير الخلافات السياسية على العمل الاقتصادي العربي المشترك، اعترف رشيد بأن هذه المخاوف موجودة بالفعل مشيرا الي ان المشاكل السياسية بين الدول العربية سببها ضعف العمل الاقتصادي، لافتا الى أن المصالح الاقتصادية تقلل من الخلافات وتؤدي لاحتواء أية خلافات في إطار معين من المصلحة المشتركة.
وطالب رشيد بعدم إعطاء الفرصة للخلافات السياسية لتعطيل العمل الاقتصادي العربي المشترك، وقال: لو لم تكن هناك مصالح اقتصادية تربط بين الدول العربية فإن الحديث عن السياسة لن يكون له أي معنى، وأضاف: اننا نختلف الآن مع بعضنا البعض بسبب عدم وجود مصالح اقتصادية تربط بيننا بما في ذلك القضية الفلسطينية".
واكد أن جزءا من حل هذه القضية هو التنمية الاقتصادية ولو أن الدول العربية جميعها لديها مصالح مشتركة سيكون للدول العربية صوت مسموع لدي الدول الأوروبية ذات التأثير، وعندما نكون كيانا اقتصاديا له امكانيات محدودة لن نجد من يسمعنا وبالتالي يجب انتهاز الفرصة للوقوف على أعتاب العمل الاقتصادي الصحيح وان يبقى لنا القدرة على التعامل مع مشاكلنا السياسية مشيراً إلى أن الهدف المصري هو العمل بمنهج جديد في العمل الاقتصادي العربي.
وحدد رشيد خمسة محاور رئيسة لتحقيق هذه الرؤية هي الربط بين الدول العربية بوسائل النقل المختلفة الى جانب الربط الكهربائي والموضوعات الخاصة بالأمن الغذائي والتحديات التي تواجهه والالتزام بتنفيذ خطوات السوق العربية المشترك بمافيها الإلتزام بحد أقصى لتنفيذ الاتحاد الجمركي والأمن المائي وهي خمس أولويات سيتم وضعها أمام القمة بالاضافة الى محاور اجتماعية كالتعليم والشباب والمرأة وهي أمور يمكن أن تسهل العمل الإقتصادي.
وقال رشيد ان مصر ليس لديها أية اجندة تقدم الى القمة الاقتصادية إنما هي صاحبة مبادرة عقد القمة بالتعاون مع دولة الكويت لانعقاد أول قمةعربية اقتصادية اقرتها قمة الرياض 2007م في حين وافقت الكويت على استضافة القمة الأولى.
وأضاف أن الموقف المصري هو جزء مما سيتم تقديمه الى الرؤساء وقد تم اعتماد هذه الورقة العربية المشتركة من المجلس الوزاري منذ ثلاثة أسابيع في القاهرة وسيتم اعتمادها في الاجتماع المشترك لوزراء المالية والخارجية العرب.
وحول الخطوات التي يجب أتخاذها لتحرير تجارة الخدمات في الدول العربية، قال وزير التجارة المصري ان موضوع تحرير تجارة الخدمات موضوع مهم معروض أمام القادة والرؤساء العرب ويسير ببطء ويجد مقاومة من جانب الكثير من الدول وسيتم وضعه ضمن أولويات العمل الإاتصادي العربي خلال الفترة المقبلة وسنحاول ان نحصل من القمة على توجه يساعدنا على تجاوز هذه العقبات. وحول ما اذا كانت القمة ستضع آليات لتنفيذ ماسيتم الاتفاق عليه، قال رشيد: إن القمة ستتناول موضوع تمويل المشروعات التي ستقرها والمجال مفتوح أمام القطاع الخاص والموضوع سيشمل اشراك الصناديق العربية واقامة صندوق أو اثنين جديدين لتمويل المشروعات حتى نتيح للحكومات والقطاع الخاص تنفيذ هذه المشروعات وكل هذا سيتم مناقشته أمام القادة. وقال إن مصر ستتابع هذه القمة وماينتج عنها في قمة ستعقد في مصر عام 2011م وتمت الموافقة على هذا الاقتراح وسيتم اعتماد هذه الموافقة من القمة وهناك آلية للمتابعة خلال هذه الفترة وأكد أن الكيانات الاقتصادية الموجودة حاليا تحت مظلة الجامعة العربية وتقود العمل الاقتصادي العربي يجب إعادة النظر فيها فكثير من هذه الكيانات غير مجدية وهذه الكيانات تعمل منذ 50عاما ولم نجد لها أي مردود مشيراً الى ان عددها تجاوز 60كياناً.
وحول ماتردد من أنباء حول وقوف مصرأمام إقامة اتحاد جمركي عربي، نفى رشيد بشدة وقال: إن مصر هي رائدة العمل في مجال الاتحاد الجمركي العربي وطالبت بفترة زمنية للانتهاء من هذا الإتحاد بحلول عام 2015لإقامة السوق العربية المشتركة، كما أنها تسعى الى إزالة العقبات أمام قواعد المنشأ وتطالب بخطوات عملية لتحقيق ذلك.
وحول سبل مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية قال الوزير المصري اتصور انه للخروج من هذه الأزمة يجب زيادة الاستثمارات المحلية ولكن على المستوى الاقليمي هناك الكثير الذي نستطيع أن نتعاون فيه مع بعضنا مؤكداً أن هناك العديد من المشروعات في مجال البنية التحتية معروضة على القمة وهي جزء من حلول الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية.