منطقة اليورو تواجه الأزمة المصرفية / تقرير

تواجه منطقة الوحدة النقدية والاقتصادية الأوروبية حاليا معضلة التوفيق بين معادلة صعبة وشبه مستحيلة، تتمثل في الربط الهيكلي بين حماية المؤسسات المصرفية الأوروبية المهددة بالانهيار والإفلاس، وبين احترام ضوابط الاندماج النقدي المحددة في اتفاقية ماستريخت.
ويعقد وزراء المالية والخزانة لدول منطقة اليورو اجتماعا مساء اليوم في لكسمبورغ يسبق اجتماعات وزراء الخزانة الأوروبيين المقرر عقده يوم غد الثلاثاء وهي لقاءات تخيم عليها بشكل رئيس تداعيات الأزمة التي تعصف بالمؤسسات المصرفية الأوروبية، وتتسبب في إعادة هيكلتها أو نقل ملكيتها الواحدة بعد الأخرى، وفي دوامة غير مسبوقة منذ طرح العملة الأوروبية الموحدة اليورو.
وانهارت مؤشرات أسواق المال الأوروبية اليوم بشكل ملفت وبمستويات كبيرة فيما واصلت الحكومات الأوروبية سعيها الأحادي الجانب والمنفرد لادارة الأزمة النقدية والمالية.
وفي بروكسل تواجه المفوضية الأوروبية بوصفها راعي الاتفاقيات والتشريعات اختبارا تاريخا حقيقيا أمام هذه المعضلة.
ورفض الجهاز التنفيذي الأوروبي مجددا تحديد أي موقف تجاه الخطط الحكومية المعلنة في عدة دول أوروبية، بشأن حماية حسابات وودائع المدخرين الأفراد المعلنة في ألمانيا والنمسا والدنمرك ، أو بشان خطة ايرلندا بتقديم ضمانات تامة لكافة الودائع المصرفية أو بشأن بيع مصارف بلجيكية إلى فرنسا.
وقال المتحدث باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي في بروكسل يوهانس لايتنبيرغر إن المهمة الرئيسة للتكتل الأوروبي حاليا تتمثل في تنفذ التوصيات الصادرة عن قمة باريس المصغرة السبت الماضي لحماية المؤسسات المصرفية الأوروبية , إلا أن تلك القمة لم تحدد آلية مشتركة للدول الأوروبية لإدارة الأزمة وتركت الباب مفتوحا بشكل تام لكل دولة في بلورة مخرج لمؤسساتها بشكل أحادي الجانب.
//يتبع// 1629 ت م 1329 جمت NNNN 1630 ت م