حدود الرد الأوروبي على الأزمة المصرفية والنقدية / تقرير

أعربت مختلف الفعاليات الاقتصادية والنقدية الاوروبية عن ارتياح حذر تجاه النتائج التي تمخضت عنها القمة الرباعية الاوروبية المصغرة التي جرت أعمالها نهار السبت في باريس وكرست لمعاينة سبل الرد الأوروبي على الأزمة النقدية والمصرفية التي تعصف بالمؤسسات المصرفية والمالية الاوروبية والدولية .
ويعقد وزراء الخزانة والمال لدول التكتل الأوروبي السبع والعشرين سلسلة من الاجتماعات مساء غد الاثنين ونهار الثلاثاء في لكسمبورغ تخيم عليها بشكل رئيس مسالة تنفيذ مقررات القمة الاوروبية المصغرة، من جهة وتجنب تسجيل مزيد من التصاعد بين الدول الاوروبية في مواجهة الأزمة الحالية من جهة أخرى.
وقال مصدر دبلوماسي أوروبي في بروكسل إن لقاء باريس اقتصر في الواقع على توجيه رسالة طمأنة سياسية بالدرجة الأولى للمؤسسات النقدية والمتعاملين الاقتصاديين والماليين ولكنه لم يرسم أية إستراتيجية أوروبية ملزمة ومشتركة لإدارة الأزمة.
وتبدو دول التكتل الأوروبي وتحديدا المنتمية لمنطقة الوحدة النقدية والاقتصادية الاوروبية غير قادرة في هذه الفترة على صياغة إستراتيجية مشتركة وتنبي خطة إنقاذ للمؤسسات المصرفية المهددة بالإفلاس في أكثر من دولة.
ورغم الدعوة الملحة التي وجهتها الرئاسة الدورية الاوروبية التي تتولاها فرنسا في هذا الاتجاه فان ألمانيا والمدعومة من قل المؤسسات الاوروبية الثلاث المعنية بإدارة الشأن النقدي والاقتصادي ،رفضت هذا التوجه ولا تزال ترفضه بشدة.
وأعلنت المفوضية الاوروبية والمصرف المركزي الأوروبي ورئاسة منطقة اليورو إنها تحبذ ،مثل الحكومة الألمانية، أن تتولى كل دولة مهمة إنقاذ مؤسساتها المهددة بالإفلاس بشكل أحادي الجانب.
وانتزع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي خلال قمة باريس المصغرة مجرد التزام من قبل المشاركين فيها بالقيام بتنسيق بين الدول الاوروبية خلال عمليات إنقاذ المؤسسات المهددة.
وتخشى الهيئات الاوروبية في الواقع ان تتحول الأزمة النقدية والمصرفية الحالية إلى أزمة اقتصادية وحتى اجتماعية حادة قد تزيد من تدهور الوضع الاقتصادي العام في الفضاء الاقتصادي الأوروبي.
// يتبع // 1239 ت م