مأزق التعامل مع اليورو المرتفع / تقرير

استأنف وزراء الخزانة والمال لدول التكتل الأوروبي إجتماعاتهم ولليوم الثاني على التوالي صباح اليوم في بروكسل وسط تنامي الشكوك في قدرة الدول والمؤسسات الأوروبية على لجم إرتفاع سعر صرف اليورو والحد من تداعياته السلبية على أسس اقتصاديات دول منطقة اليورو.
وتواجه الدول التي اعتمدت العملة الأوروبية الموحدة متاعب متصاعدة بسبب النسبة غير المسبوقة لحجم صرف العملة الأوروبية أمام العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار الأمريكي.
وفاق سعر صرف اليورو للمرة الأولى حجما قياسيا تاريخيا مقابل الدولار ناهز الدولار الواحد واثنين وخمسين سنتا ..
ولا يمتلك التكتل الأوروبي وفي مواجهة هذه الوضعية المستعصية التي باتت تلقي بتداعياتها على اداء الاقتصاد الأوروبي بشكل مباشر أي هامش مناورة يذكر لجر اليورو نحو مستويات أدنى مقابل العملات الأجنبية .
ويعود السبب الى ثقل ذلك المباشر على نسبة التضخم والية التحكم في إرتفاع الاسعار داخل منطقة اليورو وهي المهمة الرئيسة للبنك المركزي الأوروبي حتى الآن.
وعقد وزراء الخزانة والمال لدول منطقة اليورو إجتماعا خاصا في بروكسل مع رئيس المصرف المركزي الأوروبي جان كلود تريشي قبل ثمان وأربعين ساعة من إنعقاد الجنة النقدية للمؤسسة المصرفية الأوروبية يوم الخميس في فرانكفورت.
ولكن إعلان معهد الإحصاء الأوروبي ان نسبة التضخم ارتفعت مجددا وبلغت رقما قياسيا فاق الثلاث والاثنين من عشرة في المائة داخل منطقة اليورو وتجاوزت النسبة المسموح بعها رسميا يحد من هامش مناورة السياسيين والمصرفيين الأوروبيين في هذه الفترة.
وكانت عدة جهات سياسة ومن بينها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مارست ضغوطا علنية على المؤسسة المصرفية الأوروبية للتدخل والتأثير على ارتفاع حجم صرف اليورو والقيام بمبادرات محددة ومنها رفع أحجام الفائدة للتأثير على سعر العملة الأوروبية.
ولكن الزيادة المعلنة في حجم التضخم يحد بشكل جوهري من هامش مصرف فرانكفورت الذي حدد حتى الان نسبة اسعار الفائدة بأربعة في المائة وهي نسبة تفوق بشكل كبير ما هو متعامل به في الولايات لمتحدة واليابان.
// يتبع // 1223 ت م 0923 جمت NNNN 1241 ت م