قابل الموريتانيون الانقلاب العسكري الذي وقع في موريتانيا اليوم بشيء من الريبة والدهشة. ولم يغير سكان العاصمة نواكشوط التي يقطنها مليون شخص أنماط حياتهم. وواجهت الأحزاب السياسية الموالية للرئيس سيدي ولد شيخ عبدالله الانقلاب بالتنديد الشديد ووصفته بأنه انقلاب على الشرعية فيما رحبت به الأحزاب المعارضة. وقال محمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم إن الانقلاب لا مبرر له داعيا // مدبريه للعدول عنه وإعادة الرئيس الشرعي إلى موقعه //. وذهب في الاتجاه نفسه محمد جميل ولد منصور رئيس حزب الإصلاح والتنمية حيث ندد بالخطوة // الانقلابية // ووصفها بالمخالفة للدستور. وأصدر التحالف الشعبي التقدمي بيانا دعا فيه الجنرالات للتراجع عن الانقلاب والتوجه نحو المصالحة الوطنية. وقال الرائد صالح ولد حننا رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني / حاتم / إن حزبه لم يتخذ بعد موقفا نهائيا من الانقلاب العسكري الذي أعلن اليوم ، إلا أنه أعرب عن أمله في أن يستفيد القائمون على السلطة اليوم من تجارب الانقلابات السابقة، وعدم تفويت الفرصة لإرساء // ديمقراطية حقيقية //. وأكد ولد حننا في تصريح للصحافة أن حزبه يرفض مبدئيا الانقلاب العسكري كوسيلة لمعالجة الأزمات ، إلا أنه اعتبر أن ما حصل لم يكن مفاجئا، وجاء // نتيجة لتطور الأزمة الناجمة عن صراع بين طرفين يحاول كل منهما أن يستخدم كل ما لديه من وسائل لتحييد الطرف الآخر //. وفي الاتجاه المضاد رحب تكتل القوى الديمقراطية بزعامة أحمد ولد داداه بالانقلاب مؤكدا أن موريتانيا // تحتاج لإصلاح سياسي //. وأكد محمد محمود ولد لمات نائب رئيس حزب التكتل أن حزبه // يتفهم الانقلاب //. وقال // إن الوضع الذي كانت تعيشه موريتانيا يستدعي تدخل الجيش للإصلاح //. ورحب نواب الأغلبية البرلمانية المعارضون للرئيس المقال بالانقلاب وأكدوا أنه ضروري لإعادة الأمور إلى مجراها. وعلى المستوى الخارجي أكتفت فرنسا على لسان الناطق باسم الخارجية بالتأكيد على أنها تهتم باستقرار موريتانيا. ودانت المفوضية الأوروبية على لسان المفوض الأوروبي لشؤون التنمية لوي ميشال الانقلاب العسكري في موريتانيا وهددت بتعليق مساعدتها المالية لموريتانيا. وندد الاتحاد الأفريقي بالانقلاب ودعا الجيش في بيان أصدره اليوم // للعودة للشرعية الدستورية //. // انتهى // 2032 ت م
