مجلس الأمن / تمديد مهمة السلام في دارفور

نجحت المجموعة العربية في الأمم المتحدة بتخفيف حدة قرار صدر عن مجلس الأمن الدولي بشأن إقليم دارفور السوداني تجنب الإشارة إلى اتهام الرئيس السوداني عمر البشير على خلفية ما أوصى به المدعي العام للمحكمة الجزائية الدولية لويز روزنيو اكامبو حيث وافق مجلس الأمن أمس على تمديد مهمة قوات السلام المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي لمدة سنة في دارفور.
وحظي القرار 1828 الذي تقدمت به بريطانيا باجماع الدول ال 14 على تمديد مهمة هذه القوة التي انتهت أمس الخميس بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على القرار.
وعبر السفير البريطاني في الأمم المتحدة جون سويرز عن أسفه / لضيق الوقت الذي حال دون مناقشة المشاكل التي عرضتها إحدى البعثات / دون أن يشير بالاسم إلى طلب المجموعة العربية.
وترفض واشنطن في الواقع الاشارة في نص القرار إلى طلب تقدم به الاتحاد الافريقي لتعليق تنفيذ إجراء المحكمة الجنائية الدولية الذي يستهدف البشير / حتى لا تتأثر / عملية السلام في السودان, إلا أنها تدعم بدون تحفظ تمديد مهمة القوة الدولية الافريقية.
واقترحت جنوب افريقيا وليبيا باسم الاتحاد الافريقي تعليق تنفيذ العملية التي تستهدف الرئيس السوداني لمدة سنة لكن هذا التعديل لم تتم اضافته إلى نص القرار.
في المقابل يؤكد النص أن مجلس الأمن يأخذ في الاعتبار بيان الاتحاد الافريقي الذي دعا في 21 يوليو المنصرم إلى تعليق الاجراءات خوفا من أن تتأثر عملية السلام في السودان.
من جهته رأى سفير الصين لدى الامم المتحدة وانغ غوانجيا أن القرار مهم مؤكدا أنه يقدم ضمانات أساسية لنجاح عملية حفظ السلام كما وصف اقتراح المدعي العام اوكامبو بانه قرار غير مناسب في وقت غير مناسب.
كما عبر سفير السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم عن ارتياحه للشكل الذي صدر فيه القرار وقال أن معظم الدول الأعضاء صدمت بموقف الولايات المتحدة واشاد خصوصا بموقف البعثة البريطانية.
وقال السفير السوداني للصحافيين // أريد ان أحيي الوفد البريطاني. فقد أجرى مناقشات بنية حسنة مع الجميع وهو متعاون جدا وحاول تهدئة مخاوف أطراف أساسية // .
ويطلب القرار من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الالتزام بتقديم مروحيات ووسائل مادية أخرى إلى قوة السلام المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي.
// انتهى // 1639 ت م