متمردو دارفور ينتقدون قرار طلب تجميد ملاحقة البشير

أميركا امتنعت عن التصويت

انتقدت فصائل تمرد في دارفور قرارا لمجلس الأمن جدد تفويض القوة المشتركة في الإقليم وتضمن مطالب عربية وأفريقية مدعومة صينياً وروسياً, بتجميد مذكرة توقيف طلبها المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو, بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهم ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وجدد مجلس الأمن أمس بأغلبية 14 صوتا لعام مهمة القوة الأفريقية الأممية المشتركة (يوناميد) التي انتشر حتى الآن نحو ثلث أفرادها المقدرين ب26 ألفا, في قرار لم تعترض عليه الولايات المتحدة لكنها امتنعت عن التصويت له, وقالت على لسان المتحدث باسم بعثتها الأممية إن لغته “تبعث الرسالة الخطأ إلى رجل أشرف على حرب إبادة”.
غير أن القرار لم يستجب لدعوات السودان وحلفائه بتعليق الملاحقات بحق البشير, واقتصر الأمر على مجرد إشارة لا تحمل تعهدا وإنما وعدا بدراسة القضية.
ورغم انتقادها القرار, لم تعتبره حركات التمرد في دارفور انتصارا للحكومة السودانية التي رحبت بتجديد تفويض القوة واعتبرته إجراء روتينيا كان متوقعا.
وقال عبد الله حران المسؤول السياسي بحركة تحرير السودان -جناح عبد الواحد محمد نور- إنه ما كان للمجلس “الربط بين القضيتين الأمنية والقانونية في دارفور”, حيث تقول الأمم المتحدة إن 200 ألف قضوا بسبب حرب مندلعة منذ العام 2003, وهو رقم لا تقر الخرطوم إلا ب5% منه.
كما قال شريف حرير من حركة تحرير السودان (قيادة الوحدة) “إنهم لم يقدموا التزاما كاملا بأنهم سيعملون على تأجيل عمل المحكمة”، وبالتالي “فالأمر ليس انتصارا للخرطوم”.
أما سليمان صندل نائب رئيس حركة العدل والمساواة فقال إن الدول العربية والأفريقية التي دعمت السودان في موقفه من مذكرة التوقيف فعلت ذلك لأنها “تخشى أيضا اتهامها ومحاكمتها”.
ويستطيع مجلس الأمن تعليق تحقيق المحكمة 12 شهرا إذا استشعر أنه يضر السلام في المنطقة.ووصف سفير الصين بالأمم المتحدة وانغ غوانجيا التماس أوكامبو بإصدار مذكرة توقيف في حق البشير بأنه “قرار غير مناسب في وقت غير مناسب”.ودعا القرار أيضا أعضاء الأمم المتحدة إلى “الالتزام” بتقديم مروحيات طلبت منظمات إنسانية الخميس أن تزود بها قوة حفظ السلام, وسجلت أن طائرات بعض الدول يغطيها الغبار في المستودعات أو تشارك في العروض الجوية “في حين باستطاعتها إنقاذ حياة أناس”.