جلسة مجلس الشورى

أقر مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة عشرة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد مشروع تنظيم الفحص الدوري الشامل للمركبات المقدم من لجنة الشؤون الأمنية ، ويركزعلى فتح المجال للشركات والمؤسسات والورش الفنية المؤهلة بما في ذلك الشركة القائمة لتقديم خدمات الفحص الدوري للمركبات .
وأوضح الأمين العام المساعد للمجلس أحمد بن عبد العزيز اليحيى في تصريح لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس استهل جدول أعماله بالموافقة على توصيات لجنة الشؤون الخارجية تجاه مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية في جمهورية فنلندا، وعلى توصية اللجنة بشأن مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية والكومنولث في حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية .
وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تنظيم الفحص الدوري الشامل للمركبات تلاها رئيس اللجنة الدكتور خليل بن عبد الله الخليل ، ثم وافق المجلس بالأغلبية على إعادة تنظيم الفحص الدوري الشامل للمركبات وذلك بفتح المجال للشركات والمؤسسات والورش الفنية المؤهلة بما في ذلك الشركة القائمة لتقديم خدمات الفحص الدوري للمركبات في كافة أنحاء المملكة ، وفقاً للمعايير والشروط الفنية المبينة في قرار مجلس الوزراء رقم / 2 / وتاريخ 3 / 1 1420 ه وإقرار تلك الضوابط بعد إجراء التعديلات الآتية :
1 – أن تكون تحت الإشراف المباشر من قبل الإدارة العامة للمرور التي يتعين عليها المتابعة والإشراف على تنظيم سير إجراءات الفحص وحفظ النظام بالموقع ومراقبة التزام الشركات والمؤسسات والورش الفنية المؤهلة بتحقيق المستوى المطلوب من الإدارات لضمان التطبيق المستمر للمقاييس المحددة لمختلف عناصر الفحص والتي يتم بموجبها تحديد الخطأ والأعطال في المركبات وتنفيذ الإجراءات اللازمة حيال المركبات التي يتضح خطورة تشغيلها على الطرق قبل أن يتم إصلاحها .
//يتبع// 1643 ت م