أكد خبراء اقتصاديون أن ارتفاع معدلات التضخم فى مصر خلال السنوات العشر الماضية التهمت أكثر من 50 بالمائة من الزيادة في الأجور التي بلغت حوالي 144 بالمائة مشيرين الى ان معدل التضخم وصل وفقا لأحدث الاحصاءات الى 5ر11 بالمائة خلال شهر يناير الماضي في مصر فيما بلغ 5ر12 بالمائة على مستوى الريف. واوضح خبراء المجلس القومي المصرى للأجور والمجلس القومي للتخطيط إن هناك تناقضا في الحد الأدني الذي أقره القانون 53 لسنة 84 وهو 35 جنيها وبين الواقع الذي يتقاضاه العامل والذي يصل الى حوالي 195 جنيها مؤكدين ضرورة تعديل الحد الأدني للعاملين بالقطاعين العام والحكومي والخاص لمراعاة معدل التضخم السنوي. وأشار الخبراء الى أن هناك مشكلة حقيقية يجب مراعاتها وهي أن اجمالي العاملين فى مصر يبلغ حوالى 20 مليون شخص منهم حوالي 40 بالمائة عمالة غير منتظمة يعملون بغير أجر تعاقدي وهى الفئة الأكثر معاناة مطالبين بضرورة مراعاة هذه الفئة عند تحديد مستويات الأجور المقترحة. من جانبه اكد وزير التنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور عثمان محمد عثمان أن الحكومة المصرية حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية ومضاعفة الأجور لذوي الفئات الدنيا حتى الدرجة الثالثة واتخاذ خطوات متسارعة لتحقيق هذا الهدف. وقال عثمان انه يتفق مع الخبراء بشأن تعديل احدى مواد قانون العمل بحيث يتضمن دورا أكثر للمجلس بشأن الحد الأدنى للأجور لتكون قراراته ملزمة لكافة أطراف التعاقد سواء القطاع الحكومي أو العام أو الخاص وألا تقل العقود المبرمة عن هذا الحد الأدنى مع الغاء النص على تحديد الحد الأدنى للعلاوة السنوية 7 بالمائة من الأجر الأساسي . // انتهى // 1718 ت م
