العراق / الهاشمي والمالكي / اجتماع مغلق

بحث نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي مع رئيس الوزراء نوري المالكي خلال اجتماع مغلق عقد في مكتب الاخير قانون العفو العام والية تشكيل الحكومة الجديدة وسبل تحقيق الشراكة في اتخاذ القرارات المهمة.
وأوضح بيان صادر عن مكتب الهاشمي اليوم ان الجانبين استعرضا الوضع في العراق خلال العامين الماضيين في مختلف المجالات وكان تقييمهما له متقارباً حيث أكدا الحاجة الى تظافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد.
واضاف البيان ان الجانبين شددا خلال اجتماعهما على اهمية الثقة المتبادلة تمهيداً لشراكة حقيقية في السلطة واتخاذ القرار في إطار عمل مؤسسي يتحمل الجميع فيه عبء المرحلة المقبلة كشركاء متكافئين في الحقوق والواجبات وبخاصة الشراكة في الملف الأمني موضحا ان البحث تناول جملة من القضايا الاخرى ابرزها قانون العفوالعام الذي اقره البرلمان العراقي نهاية الاسبوع الماضي.
وقال البيان ان الجانبين اتفقا خلال اجتماعهما على تشكيل لجنة لمراقبة أداء الأجهزة التنفيذية والقضائية من اجل الإسراع باطلاق سراح المعتقلين.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى في العراق عبدالستار بيرقدار فأن قانون العفو العام يتوقع ان يشمل نحو 20 الف معتقل في السجون الحكومية العراقية ويستثني قانون العفو العام من احكامه مرتكبي جرائم الإرهاب والإختطاف والسرقة وجرائم الإغتصاب فضلا عن المتهمين المحالين الى المحكمة الجنائية العليا اوالمدانين من قبلها.
وتابع بيان مكتب الهاشمي أن المالكي عرض خلال الاجتماع الذي استمر نحو 4 ساعات بعض الملفات الحكومية التي ما زالت بحاجة إلى موافقة مجلس النواب والمتعلقة بتسمية وكلاء الوزارات والسفراء ومعاوني رئيس الأركان وقادة الفرق العسكرية.
واضاف البيان أن الجانبين ناقشا الالية التي اقترحها المالكي في تشكيل الحكومة المقبلة موضحا ان الهاشمي اقترح عرضها على المجلس التنفيذي للخروج بحل توفيقي يحقق الصالح العام ويعجل المساعي الرامية إلى إعادة تشكيل الحكومة.
// انتهى // 1710 ت م