الجدار العازل / تقرير دولي

طالب تقرير دولى الأمم المتحدة خاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن ببحث سبل التحرك لإنهاء الوضع غير القانوني الناتج عن بناء اسرائيل الجدار العازل بالضفة الغربية المحتلة .. مؤكدا أن إقامة الدولة الفلسطينية لايمكن أن تزيل جراح ستين عاما من النزاع وأن المصالحة ضرورة إذا كانت هناك رغبة في التوصل إلي سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وحذر مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الانسان في الاراضى الفلسطينية جون دوجارد فى تقرير وزع بالقاهرة اليوم من إستمرار إسرائيل فى سياسة الاستيطان فى الاراضى الفلسطينية المحتلة ومن تبرير انتهاكات إسرائيل حقوق الفلسطينين بالدفاع عن النفس.
وقال ان الجدار لا يمكن أن يكون تبريرا لممارسة حق الدفاع عن النفس وأن ضم القدس الشرقية يعد غير قانوني وإن كل الدول لديها التزامات قانونية بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناتج عن الجدار .. مؤكدا أن الارهاب يعد انتهاكا خطيرا لحقوق الانسان وقانون الانسان الدولي.
وطالب التقرير اسرائيل بأن لاتواجه مايسمى بالارهاب بإنتهاكها لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي وأن تواجه الاسباب الحقيقة التى تقف وراء العنف الفلسطيني .. مشيرا الى أن إسرائيل تخطط حاليا لزيادة الوحدات الاستيطانية بنسبة نمو 5ر4 في المائة مقارنة ب 5ر1 بالمائة داخل إسرائيل.
ونبه الى أن إسرائيل مازالت قوة احتلال عسكرية منذ أكثر من أربعين عاما في الاراضى الفلسطينية والذى تأكد من قبل محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 2004 حول العواقب القانونية لبناء الجدار في الاراضى الفلسطينية المحتلة التي تقيمه في الارض الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية لأن اسرائيل مازالت في وضع قوة احتلال.
وأكد أن الجدار الذي تبنيه إسرائيل حاليا في أغلب الاراضى الفلسطينية بالضفة الغربية غير قانوني .. منوها بأن الجدار له عواقب انسانية وخيمة علي حياة الفلسطينيين داخل المنطقة المغلقة حيث يمنعهم هذا الجدار من أماكن عملهم ومدارسهم وجامعاتهم ووحدات الرعاية الصحية الى جانب أنه غير مسموح لهم بالمرور من خلاله طول 24 ساعة.
//انتهى// 1534 ت م