أظهر تحقيق مالي إرتفاعا في كلفة المخاطرعلى المديونية العامة بشكل كبير بسبب التصعيد السياسي والأمني الراهن في لبنان . ونسب التحقيق الذي نشر في بيروت اليوم عن مصادر في مصرف لبنان تأكيدها أن الإصدار الجاري تحضيره من قبل وزارة المالية والذي سيسهم مصرف لبنان بتسويقه بقيمة 700 مليون دولارسيتأثر بسلبيات إرتفاع المخاطرعلى الديون اللبنانية وبالتالي لن تأتي أسعار كلفة الدين عليه أقل مما كانت على الاستحقاق السابق أي بحدود 5 ر7 في المئة برغم إنخفاض المردود الإستثماري للدولار في الأسواق العالمية بنسبة تفوق 5 ر1 في المئة عن الأسعار المتداولة. وأشار الى أن هذا هو عنصر التأثير المباشر لتفويت فرصة تقليص كلفة الدين لإستحقاقات العام الحالي والبالغة حوالى 11 مليار دولاربين سندات خزينة بالليرة والعملات. وأفاد التحقيق أن ميزان المدفوعات حقق فائضا بما قيمته 2037 مليون دولارحتى نهاية العام الماضي مقابل 2792 مليون دولار للعام الذي سبقه برغم مساهمات مؤتمر باريس 3 التي فاقت المليار ونصف المليار دولار تقريبا للقطاعين العام والخاص خلال العام بمعنى آخرأن المساعدات التي وصلت خلال العام 2006م كانت أفضل من مساهمات 2007م نتيجة المساعدات الفورية لإعاد ة الإعمار بعد حرب تموز مباشرة. وذكر أن المؤشرات الأخرى كانت أفضل لا سيما مؤشرات القطاع المصرفي الذي حقق زيادة في الموجودات بلغت حوالى 36 ر12 مليار ليرة بزيادة 3 ر39 في المئة عن عام 2006م كما أن الودائع زادت حوالى 9941 مليار ليرة في العام 2007م الماضي مقابل زيادة قدرها حوالى 5588 مليار ليرة لعام 2006م بمعنى آخر أن نمو الودائع بلغ خلال عام 2007م حوالى 9 ر 10 في المئة مقابل 5 ر6 في المئة فقط للعام 2006م . ولفت التحقيق الى إزدياد قيمة التسليفات للقطاعات الاقتصادية بمقدار 5139 مليار ليرة أي نسبة نمو قدرها 20 في المئة في نهاية العام الماضي مقارنة مع العام الذي سبقه وهي أعلى نسبة تسجل منذ سنوات ويعود هذا العنصر الى تزايد قيمة التسليفات للقطاعات الإقتصادية والمؤسسات غير المقيمة بالنسبة الأعلى أما الدين العام فقد بلغ حوالى 42 مليار و60 مليون دولار في نهاية العام الماضي أي بزيادة 1 ر4 في المئة منها حوالى 21 مليارا و249 مليون دولار للدين الخارجي وحوالى 31373 مليار ليرة للدين الداخلي. وأبرز أن الدين الخارجي زاد أكثر من 4 ر4 في المئة مقابل 9 ر3 في المئة للدين الداخلي. // انتهى // 1340 ت م
