أعلن وزير الموارد المائية والرى المصرى الدكتور محمود أبو زيد انه تم الاتفاق بين وزراء المياه لدول حوض النيل فى اديس ابابا فى يونيو الماضى على ما يزيد عن 99 بالمائة من محتويات الاتفاقية الاطارية القانونية والمؤسسية لدول حوض النيل. وقال الوزير المصرى في كلمته اليوم اما افتتاح ورشة العمل الاقليمية عن الانجازات والتحديات التى تواكب مبادر حوض النيل والتى ينظمها المجلس الاستشارى المصرى الهولندى للمياه بمحافظة الفيوم المصرية انه تم رفع الامر الى رؤساء دول حوض النيل بغرض زيادة حصة مصر من المياه كأحد المحاور الثلاثة الرئيسية للخطة القومية للموارد المائية التى بدات الدولة فى تنفيذها فى مارس عام 2005 بتكلفة تبلغ نحو 142 مليار جنية .. موضحا أن الخطة تتضمن محورين مهمان هما تحسين ورفع كفاءة استخدام المياه وكذلك مكافحة التلوث ومراقبة مصادره. وأوضح أن مبادرة حوض النيل تضم 25 برنامجا ومشروعا اقليميا تهدف الى الاستفادة من استقطاب الفواقد المائية بحوض نهر النيل التى تزيد عن 1660 مليار متر مكعب سنويا يستخدم منة فقط نحو 4 بالمائة والباقى يهدر .. مشيرا إلى أن مبادرة حوض النيل تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات التنموية التى تؤدى الى رفع مستوى معيشة التجمعات السكانية وتحسين مستوى الصحة والتعليم والخدمات بدول الحوض. // انتهى // 1753 ت م