508 كيانات تجارية يتم استحداثها يوميا

بلغ عدد الكيانات التجارية المستحدثة خلال العام الماضي 185.597 كيانا تجاريا وبمتوسط يومي 508 كيانات جديدة توزعت على 17 نشاطا، وتصدرت تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر استحداثًا للكيانات التجارية التي تمارس نشاطًا واحدًا أو عدّة أنشطة في موقع واحد أو عدّة مواقع، حيث سجلت 55.615 كيانًا جديدًا، بما يعادل قرابة 30% من إجمالي الكيانات المستحدثة. هذا الرقم يعني أن واحدًا من كل ثلاثة كيانات جديدة تدخل السوق يختار التجارة كمنصة انطلاق ما يجعل هذا القطاع أكثر القطاعات استقطابًا للمستثمرين ورواد الأعمال.
وأظهرت قراءة «الوطن» لأحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء أنه مقابل كل كيان تجاري تم إغلاقه هناك كيان ونصف تم استحداثه، أكثر من نصف هذه الكيانات كانت من قطاعي التشييد والبناء والتجارة، حيث تم استحداث 47.009 كيانات جديدة في قطاع التشييد، مشكلة أكثر من ربع الكيانات المستحدثة (25.3%).
قطاعات أقل
أما قطاع الإقامة والطعام فحل ثالثًا ب21.269 كيانًا تمثل 11.4% من الإجمالي، وهو رقم يعكس الازدهار اللافت في قطاعات الضيافة والسياحة، خاصة في ظل ارتفاع أعداد الزوار من الداخل والخارج، وتعاظم مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية ناشئة.
وفي المرتبة الرابعة، جاء قطاع الخدمات الأخرى الذي سجل 12.591 كيانًا جديدًا بنسبة 6.7%، وهو قطاع متنوع يشمل أنشطة عدة تلبي احتياجات الأفراد اليومية، مما يعكس مرونة هذا المجال وقدرته على استيعاب استثمارات صغيرة ومتوسطة الحجم. فيما برزت الصناعة التحويلية ب11.050 كيانًا أي ما يقارب 6% من الإجمالي، لتؤكد بدورها حضور الصناعات الخفيفة والمتوسطة في مسيرة تنويع الاقتصاد.
ومن بين القطاعات الحيوية الأخرى، برز النقل والتخزين ب 8.904 كيانات تمثل 4.8% من الإجمالي، ليؤكد هذا القطاع موقعه كمحور أساسي في تعزيز الخدمات اللوجستية، أحد القطاعات التي تراهن عليها المملكة لتكون مركزًا عالميًا يربط بين القارات. كذلك أضافت الخدمات الإدارية والدعم نحو 7.556 كيانًا، بينما سجلت الأنشطة المهنية مثل الاستشارات القانونية والمحاسبية 6.826 كيانًا، ما يعكس ارتفاع الطلب على الخدمات المتخصصة ذات القيمة المضافة.
القطاع العقاري
وعلى صعيد القطاع العقاري، فقد سجلت 5.259 كيانًا جديدًا بنسبة 2.8%، تأثرًا بموجة التطوير العمراني وتنمية المشروعات السكنية والتجارية. كما ظهرت بصمة واضحة لقطاع المعلومات والاتصالات الذي أضاف 3.720 كيانًا، أي ما يعادل 2% من الإجمالي، وهو قطاع يشهد نموًا متسارعًا مدفوعًا بالتحول الرقمي ومشاريع الابتكار التقني وريادة الأعمال.
أما في الطرف الآخر من المشهد، فجاءت بعض القطاعات بأعداد محدودة من الكيانات الجديدة، مثل الكهرباء والغاز ب116 كيانًا فقط، وإمدادات المياه والصرف الصحي ب535 كيانًا، إلى جانب التعدين واستغلال المحاجر ب666 كيانًا.
ما المقصود بالكيانات التجارية
الكيان التجاري هو الشكل القانوني والتنظيمي الذي يسمح للأفراد أو الشركات بممارسة نشاط اقتصادي رسمي داخل السوق. ويشمل ذلك السجلات التجارية للمؤسسات الفردية والشركات بمختلف أنواعها (مساهمة، ذات مسؤولية محدودة، تضامن وغيرها)، حيث يُمثل كل كيان وحدة اقتصادية قائمة بذاتها لها التزاماتها القانونية والمالية. ويُعد رصد أعداد الكيانات المستحدثة أو المغلقة مؤشرًا مهمًا على حيوية السوق، إذ يعكس اتجاهات الاستثمار ومستويات الثقة في البيئة الاقتصادية، ومدى ديناميكية الأنشطة التجارية في استيعاب الفرص أو مواجهة التحديات.
الكيانات التجارية المستحدثة حسب النشاط الاقتصادي:
تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات=55.615=29.97%
التشييد=47.009=25.33%
الإقامة والطعام=21.269=11.46%
الخدمات الأخرى=12.591=6.78%
الصناعة التحويلية=11.05=5.95%
النقل والتخزين=8.904=4.80%
الخدمات الإدارية والدعم=7.556=4.07%
الأنشطة المهنية=6.826=3.68%
الأنشطة العقارية=5.259=2.83%
المعلومات والاتصالات=3.72=2.00%
الفنون والترفيه=1.714=0.92%
الصحة والعمل الاجتماعي=1.195=0.64%
التعليم=868=0.47%
أنشطة المال والتأمين=704=0.38%
التعدين واستغلال المحاجر=666=0.36%
إمدادات الماء والصرف الصحي=535=0.29%
توصيل الكهرباء والغاز=116=0.06%
الإجمالي=185.597=100.00%