بيان إيضاحي من وزارة العدل حول فتاة القطيف

أصدرت وزارة العدل بيانا إيضاحياً حول ما تناقلته بعض القنوات الفضائية ووسائل الإعلام فيما يعرف بقضية // فتاة القطيف // .
وفيما يلي نص الإيضاح :
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
إلحاقاً لما صدر عن هذه الوزارة من بيان وتوضيح بشأن ما تم في قضية ما يعرف ب / فتاة القطيف / وبناء على ما نشر في بعض القنوات الفضائية ووسائل الإعلام حول الحكم الصادر في القضية وما جرى للمحامي / عبدالرحمن اللاحم حول منعه عن حضور جلسة المرافعة وعليه نود الإيضاح للعموم أن وزارة العدل ترحب بالنقد الهادف الذي يخدم المصلحة العامة ، بعيداً عن العواطف ، ومن لديه اعتراض على ما يصدر من أحكام فإن النظام قد كفل له حق الإعتراض على الحكم وطلب التمييز ، دون الإثارة عبر اللجوء إلى الوسائل الإعلامية التي قد لا تنصف ولا تمنح حقاً بقدر ما تؤثر سلباً في الأطراف الآخرين المشتركين في القضية .
والقضية المشار إليها حسب ما أوضحناه في البيان السابق تتلخص في الآتي:
أولا : تم نظرها والحكم فيها من قبل ثلاثة قضاة وليس قاض واحد كما ذكر في بعض وسائل الإعلام .
ثانيا : بعد مداولات وإستماع لجميع الأطراف والتحقق من القرائن المرفوعة من المدعي العام لم يثبت لدى المحكمة إيقاع حد الحرابة على المتهمين امتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم // ادرؤوا الحدود بالشبهات // حيث لا يحكم بحد من حدود الله إلا بالبينة وهي شهادة شاهدين عدلين بالجريمة ، أو إقرار من الجاني لا يرجع عنه حتى ينفذ الحد ، ونظرا لوجود قرينة تقوي ما ورد في الدعوى وهي الاعتراف أثناء التحقيق ثم الإنكار أمام المحكمة ، مع وجود قرائن أخرى تدعم ذلك ، فقد صدر الحكم على المدعى عليهم بالسجن والجلد تعزيرا مدداً متفاوته ، كما صدر بحق المرأة ومرافقها حكم تعزيري بالجلد لثبوت بعض التهم عليهما .
ثالثا : بعد صدور الحكم وتلاوته على المدعي العام ، والمدعى عليهم ومن ضمنهم المرأة ومرافقها قرر الجميع القناعة به وبذلك اكتسب الحكم الصفة القطعية .
// يتبع //
1559 ت م