المعاهدة الأوروبية الجديدة/ تقرير

اجتازت دول التكتل الأوروبي السبع والعشرون خطوة حاسمة فعلية على طريق إحتواء الأزمة المؤسساتية العاتية التي عصفت بالتكتل ومنذ عام 2005م تاريخ التخلي عن الدستور الأوروبي في كل من فرنسا وهولندا.
وتوصل زعماء التكتل الليلة الماضية في العاصمة البرتغالية لشبونة إلى إتفاق نهائي بشان ما بات يعرف بالمعاهدة المبسطة للوحدة الأوروبية والتي ستنضم من هنا فصاعدا وفي حالة إقرارها من قبل البرلمانات الوطنية لكافة حكومات الدول الأعضاء أداء الاتحاد الأوروبي الداخلي والخارجي وفي شتى المجالات .
ورغم طابعها المحدود وفي مجالات محددة مثل السياسة الخارجية والدفاع و قطاع المنافسة وتنظيم بند الحقوق الأساسية فان المعاهدة الجديدة ينظر إليها وكأنها تطور إيجابي بالنسبة لأداء التكتل .
وسيعمل بهذه المعاهدة على المستوى الاتحادي بعد المصادقة الرسمية عليها خلال قمة إستثنائية جديدة يوم 13 ديسمبر القادم ثم عرضها للاعتماد أمام البرلمانات وربما للاستفتاء الشعبي في دولة أواثنتين.
ويرسم نص المعاهدة المبسطة والتي لا ترقى إلى مستوى الدستور علاقة القوة وإقتسام مجالات النفوذ بين المؤسسات الأوروبية .
وترسي المعاهدة التي تضاف إلى إتفاقية روما لعام 1957 ولا تعوضها منصب رئيس دوري للتكتل الاوروبي من عامين ونصف العام ومنصب منسق للسياسة الخارجية والدفاعية الأوروبية والذي ين يرقى إلى مستوى الوزير.
وقدمت القمة الأوروبيون تنازلات في اللحظة الأخيرة لبولندا وايطاليا عبر إعتماد بند في المعاهدة الجديدة يسمح بعرقلة ولكن مؤقتة لأي أجراء لا يحظى بدعم كافة الدول وتمن ايطاليا من مقعد إضافي داخل البرلمان الأوروبي.
ولا تشير المعاهدة إلى رموز التكتل السابقة مثل النشيد والعلم والشعار و لا تشير أيضا للعملة الأوروبية .
ويقول منتقدو المعاهدة الجديدة إنها لا ترقى إلى مستوى الدستور الذي تطمح له الشعوب الأوروبية كما إنها تعكس عن اتفاق الحد الأدنى بين التوجهات الاندماجية للبعض وتشبث البعض الآخر بمظاهر السيادة الوطنية.
وستتمكن الدول التي ترغب في مزيد من الاندماج فيما بينها من الركون لبند التعاون المكثف الوارد في المعاهدة ولكنه بند يشترط الحصول على موافقة تسعة دول على الأقل للقيام بمبادرة ما لتعزيز التعاون الأوروبي.
ويعتبر حصول بريطانيا على تمرير عدد من الخطوط الحمراء التي لا يجب تجاوزها في مجال السيادة الوطنية مؤشر واضح على حدود طموحات المعاهدة الجديدة والتي قد تواجه إحتمالات الرفض في حالة ركون بريطانيا مثلا إلى الاستفتاء الشعبي لاعتمادها وهو ما يطالب به المحافظون البريطانيون حاليا وقطاع واسع من الرأي العام.
//انتهى// 1307 ت م