الجزائري رشيد رمضة يمثل اليوم أمام القضاء الفرنسي

يمثل الجزائري رشيد رمضة اليوم أمام المحكمة الخاصة بباريس بتهمة الانتماء إلى مجموعة إرهابية والمشاركة في التخطيط لاعتداءات محطة الميترو بمنطقة سان ميشال بالعاصمة الفرنسية باريس والتي أودت بحياة 8 اشخاص وحوالي 150 جريحا عام 1995 وهي العملية التي خلفت آنذاك ردود أفعال قوية ولاسيما على المستويين الفرنسي والأوروبي.
وسيقف المتهم الجزائري أمام القضاء الفرنسي بعد أن صدر في حقه حكم ب10 سنوات سجنا نافذا بمحكمة الجنح بباريس في مارس 2006 بتهمة تمويل الجماعة الإسلامية المسلحة تنظيم مسلح بالجزائر سابقاًً إنطلاقاً من التراب الفرنسي لتنفيذ ثلاث أعمال إرهابية في العاصمة الفرنسية.
وقد استدعت محكمة الجنايات الخاصة في باريس المتهم رشيد رمضة بغرض الاستماع لأقواله قبل النطق بالحكم النهائي حيث ينتظر أن تركز محكمة الجنايات في جلسات الإستماع على الجوانب التي ظلت غامضة في قضية رشيد رمضة والتي لم يجب عنها أمام محكمة الجنح العام الماضي خاصة ما تعلق بمصدر الأموال التي يعتقد أنه مول بها العمليات والتي أثبتت التحقيقات الفرنسية أنها جاءت من لندن دون التدقيق في مصدرها.
ويمثل رمضة اليوم أمام القضاء بعدما كان الغائب الأكبر في محاكمة سنة 2002 التي شملت عددا من المتورطين في سلسلة العمليات التفجيرية التي استهدفت باريس كما سيمثل المتهم مجددا طيلة شهر أكتوبر الجاري أمام المحكمة الابتدائية لباريس المختصة في الملفات المتعلقة بقضايا الإرهاب والتي تضم قضاة مختصين في ميدان مكافحة الإرهاب ويعتبر رمضة الموقوف بفرنسا منذ سنة 2005 بعد طرده من طرف السلطات البريطانية حسب التحقيقات الفرنسية أحد الوجوه البارزة ضمن المجموعة التي شنت عدة هجمات بالضاحية الباريسية والتي استهدفت إحدى محطات الميترو الباريسية .
إن الشيء الذي زاد في تثبيت التهمة ضد رشيد رمضة حسب المصادر الغربية هو انتقاله إلى العاصمة البريطانية لندن وإقامته هناك مركز معلومات وهيئة لتمويل الجماعة الإسلامية المسلحة في وقت تبنت هذه الجماعة تفجيرات فرنسا سنة 1995 فضلاً عن موقف زعيمها بالجزائر آنذاك جمال زيتوني باعتماد رشيد رمضة كممثل له في الخارج ومسؤولا عن الدعاية بأوروبا.
وحسب ذات المصادر دائما فإنه تم اكتشاف تسيير رشيد رمضة للجماعات الإرهابية النشطة بفرنسا وأوروبا من خلال ثلاثة أرقام هاتف كانت مسجلة بهاتفه النقال، واتضح أن أصحابها هم المكلفون بوضع القنابل بالمناطق الحساسة بالعاصمة الفرنسية ومنها محطة سان ميشال للميترو ومن هؤلاء بوعلام بن سعيد الذي اعترف بعلاقته برشيد رمضة خلال التحقيق وكان المتهم خلال تلك الفترة متابعاً من قبل الأمن البريطاني بصفته مسؤولاً من كبار مسؤولي الجماعة الإسلامية المسلحة وكذلك كمحرر لنشرية الأنصار التي تعتبرها السلطات البريطانية والفرنسية على السواء نشرية تحريضية وتدعو إلى الإرهاب وقد قامت السلطات الأمنية البريطانية بطرده من أراضيها بعد صدور طلب دولي بالقبض عليه من طرف العدالة الفرنسية نهاية شهر ديسمبرالفارط .
وكانت العدالة الفرنسية قد نظرت في وقت سابق في قضية التفجيرات التي استهدفت محطات الميترو الفرنسية سنة 2002 وحكمت بالسجن المؤبد ضد كل من بوعلام بن سعيد وإسماعيل ايت علي بلقاسم كمنفذين وشريكين، أما رشيد رمضة فمثل أمام محكمة الجنايات بباريس وحكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا رفعتها ضده جمعية اس او اس وستكون المحاكمة الحالية حسب الممتبعين لهذا الملف الحساس فرصة لاستماع الرأي العام وعائلات الضحايا كيف تمكن رمضة من جمع الأموال وتمويل عملياته الإرهابية بفرنسا وكيف استطاع ادخالها من لندن إلى باريس، خاصة وأن رمضة التزم الصمت والتحفظ طيلة سنوات حبسه ولم يدل بأي تصريح.