وزارة العمل تحارب الاتجار في الأشخاص

تبذل وزارة العمل جهودا كبيرة لترجمة الاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين / حفظهما الله / لحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار في الأشخاص تلك الممارسة التي تتنافى مع التشريعات والقيم والمثل الأصيلة في المملكة العربية السعودية التي تحرص دوما على القضاء على هذه الظاهرة انطلاقاً من مبادئها وقيمها الراسخة إذ أن الشريعة الإسلامية التي تمثل مصدر التشريع الأساسي في المملكة تحرم الاتجار بالبشر أو التعرض لهم بالضرر .
وعند الحديث عن جهود وزارة العمل في هذا المجال تبرز ثلاث فئات تتعلق بهذه الظاهرة وهي العمالة الوافدة، وعمالة الأطفال، والنساء.
وتستعرض وكالة الأنباء السعودية عبر التقرير التالي جهود وزارة العمل في حماية حقوق العمالة الوافدة وبيان مالها من الحقوق وماعليها من الواجبات .
فوزارة العمل تعمل على حماية العمالة الوافدة من سوء المعاملة، أو الاستغلال أوانتهاك الحقوق، من خلال تطبيق أحكام نظام العمل الواضحة فيما يتعلق بحقوق وواجبات العمالة وأصحاب العمل، إذ يحتوي نصوصاً صريحة للمحافظة على تلك الحقوق والواجبات ولا يفرق النظام في هذا المجال بين العامل السعودي وغير السعودي.
وتعمل الوزارة حاليا على اصدار نظام خاص يجرم الاتجار بالبشر.
ويتضمن نظام العمل نصوصاً خاصة بالعمالة الوافدة / التي يتجاوز عددها في المملكة العربية السعودية الستة ملايين عامل وعاملة / من أهمها.. المادة (37) التي توجب أن يكون عقد العمل لغير السعودي مكتوباً ومحدد المدة والمادة (38) التي تمنع صاحب العمل من توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة العمل.و المادة (40) التي توجب على صاحب العمل أن يتحمل رسوم الاستقدام ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما ورسوم تغيير المهنة والخروج والعودة ورسوم نقل الكفالة وكذلك تذكرة السفر عند عودة العامل إلى بلده بعد انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وتضمنت اللائحة التنفيذية لنظام العمل التي صدرت في 29/2/1428ه نصوصاً تستهدف حماية العامل الوافد منها الفقرة 13 من المادة (14) من اللائحة والخاصة بمكاتب الاستقدام الأهلية التي نصت على وجوب أن يتضمن العقد الذي يحرر مع العامل في الجهة المستقدم منها على العناصر اللازمة مثل الأجر والمميزات الأخرى ونوع العمل ومكانه ومدة العقد. والفقرة 14 من المادة نفسها التي نصت على عدم جواز تقاضي مكتب الاستقدام أي مبلغ تحت أية تسوية من العامل مقابل استقدامه وأن يحصل المكتب على أتعابه من صاحب العمل.في حين أوجبت الفقرة 17 من المادة 14 على مكتب الاستقدام أن يحيط العامل قبل الارتباط معه بعقد بظروف المعيشة والتقاليد المرعية في المملكة وكذلك بالقرارات الخاصة باستقدام وتوظيف غير السعوديين في المملكة.
ووضعت الوزارة لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم وذلك لتنظيم حقوق العاملات والعاملين في المنازل وبما يضمن حسن معاملتهم وحصولهم على حقوقهم بشكل نظامي. وتم رفع اللائحة إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
//يتبع// 1144 ت م