تطور التعاون الجزائري الدولي / تقرير

يشهد التعاون الجزائري الدولي في الآونة الاخيرة تطورا ملحوظا ولاسيما في شهر أغسطس المنقضي حيث صادقت الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية خلال ذات الشهر رسميا على الاتفاق الثنائي حول العلوم والتكنولوجيا الذي تم توقيعه بالجزائر في يناير 2006 من طرف نائب كاتب الدولة المكلف بالديمقراطية والشؤون العالمية السيدة باولا دوبرينسكي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري رشيد حراوبية.
وكانت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر قد أكدت قبل أيام من خلال بيان لها أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ لفترة خمس سنوات مقبلة وسيسمح بتجسيد التعاون بين البلدين في مجالات العلوم والتكنولوجيا، كما ينص على تبادل المعارف العلمية والتقنية ومتابعة المشاريع العلمية والتقنية طور الإنجاز وكذا تطوير القدرات في هذه الميادين.
واستنادا إلى مصادر عليمة فإن التعاون بين البلدين في إطار هذا الاتفاق تم الشروع فيه خلال السنة الجارية من خلال عدة مبادرات منها مشاركة المدير العام للديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائري في ورشة مع نظرائه الجهويين بواشنطن في يويلية الماضي وكذا زيارة وفد من وزارة الطاقة الأمريكية إلى الجزائر في يونيو 2007 م حيث تم التوقيع على اتفاق ثنائي لتطوير التعاون في مجال البحث النووي.
وتم تسجيل عدة زيارات متبادلة بين باحثين جزائريين وباحثين أمريكيين من بينهم وفد من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" زار الجزائر في يناير 2007 رفقة وفد من جامعة ستانفورد قاموا بوضع تجهيزات على مستوى المرصد الوطني للزلازل..كما عززت الجزائر علاقات التعاون التي تقيمها مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة خلال شهر أغسطس الماضي ب14 إتفاقية جديدة أبرمتها مع كل من إيران ودولة الإمارات العربية المتحدة وشملت عدة مجالات سياسية وإقتصادية وثقافية وعلمية.
فقد أدى الرئيس الإيراني أحمدي نجاد زيارة دولة للجزائر يومي 6 و 7 أغسطس 2007 م أشرف خلالها مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بالتوقيع على أربع وثائق للتعاون الثنائي في مجالات السكن والعدالة والثقافة والخدمات الجوية وقد أكدت الزيارة حسب المتتبعين الإنطلاقة الجديدة والواعدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين لاسيما مع الاستعداد التام الذي عبر عنه الطرف الإيراني من أجل وضع خبرته الاقتصادية في مجالات الطاقة والبيتروكمياء وصناعة السيارات والصناعات الغذائية والصناعات التعدينية تحت تصرف الجزائر لمساعدتها على تطوير إقتصادها حتى أن وزير الشؤون الخارجية الإيراني السيد منوشهر متقي توقع أن تشهد علاقات التعاون بين البلدين إبتداء من السنة المقبلة، تطورا وتوسعا كبيرين من خلال تكثيف المشاريع الاستثمارية التي من المقرر أن تشمل مجالات أخرى كالتجارة والصناعة والسكن وإنجاز الطرق والسكك الحديدية والصيد البحري وكذا التعاون في مجال النظم البنكية.
وعلى صعيد آخر ختمت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة الزيارة التي قامت بها إلى الجزائريومي 5 و 6 أغسطس المنصرم وقد كشفت زيارة الوزيرة الإماراتية والوفد الإقتصادي الهام الذي رافقها عن جملة من المشاريع الحيوية التي تنوي الشركات الإماراتية تجسيدها في الجزائر على غرار المشروع العقاري والسياحي الكبير بمنطقة سيدي فرج غرب العاصمة والذي يمتد على مساحة شاسعة ويشمل إنجاز مجموعة فنادق ومراكز تجارية وعمارات وأبراج سكنية وخدماتية إلى جانب المشروع الزراعي الخاص بتربية الأبقار وصناعة الألبان ومشتقات الحليب الذي تنوي شركة القدرة إنجازه على مساحة 10 آلاف هكتار بالشراكة مع شركات استثمارية أوروبية فضلا عن ثلاثة مشاريع زراعية أخرى تتفاوض حولها الشركة مع الحكومة وتتعلق بمشروع زراعة اشجار الزيتون بمساحة 10 آلاف هكتار ومشروع زراعة البصل والبطاطا بمساحة 1000 هكتارومشروع للحمضيات والعنب بمساحة 1000 هكتار أيضا .
من جهتها تدعمت علاقات التعاون الثنائي بين الجزائر وتونس بمناسبة إنعقاد الدورة ال16 للجنة الكبرى للتعاون التي اشرف عليها كل من رئيس الحكومة الجزائري عبد العزيز بلخادم والوزير الأول التونسي محمد الغنوشي بتسع إتفاقات جديدة في مجالات التشغيل والنقل والفلاحة والرعاية الاجتماعية والاتصال والاستثمار والصناعة والتكوين المهني.
وتهدف هذه الاتفاقيات أساسا إلى تبادل الوثائق والتشريعات والبرامج والدراسات والمعلومات علاوة على الاعتراف المتبادل لرخص السياقة وأستعمالها وإستبدالها لتسهيل تنقل مواطني البلدين في الاتجاهين وتعزيز التواصل بين الشعبين الشقيقين وتشجيع حركة الاستثمار بين البلدين.
وقد شكل إنعقاد أشغال اللجنة المشتركة العليا الجزائرية التونسية محطة متجددة أكد فيها البلدان ضرورة إعطاء دفع جديد لعلاقات التعاون المشترك وتدارك العجز المسجل في مجال الاستثمار الخاص وتحقيق المزيد من التكامل والاندماج لمواكبة التطورات مع المحافظة على القيم الحضارية في ظل التكتلات التي يفرضها المحيط الدولي والجهوي والعلاقات مع الإتحاد الأوروبي والمتوسطي وكذاالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
//انتهى// 1103 ت م