مؤسسة حقوقية دولية / الانتهاكات الاسرائيلية / تقرير

رصدت مؤسسة حقوقية دولية اليوم الانتهاكات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية خلال عام مضى..مبينة إن إسرائيل اغتالت 161 فلسطينيا من اصل 779 قتلتهم في الأراضي الفلسطينية خلال عام.. مطالبة المجتمع الدولي بضرورة إتخاذ خطوات عملية لحماية المدنيين الفلسطينيين وضرورة محاكمة المتورطين الإسرائيليين في تلك الجرائم باعتبارها جرائم حرب ضد الإنسانية .
وأظهرت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان في تقرير أعده محاميها الباحث أحمد طوباسي اليوم أن شهر يوليو من العام الماضي شهد أقسى عمليات القتل في صفوف الفلسطينيين ليصل عددهم إلى 199 .
ودانت المؤسسة بشدة إستمرار إسرائيل بسياسة الاغتيالات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وسياسة العقاب الجماعي..مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل و الضغط على إسرائيل لوقف سياستها الإجرامية والهجمة الشرسة على المدنيين الفلسطينيين وفضح سياسة إسرائيل والممارسات الإسرائيلية البشعة .
واشار التقريرالى ان عمليات التصفية الجسدية والقتل خارج نطاق القانون جزء لا يتجزأ من آلية العمل الإسرائيلية والتي تسعى من خلالها لتحقيق أهدافها غير مبالية بكل المواثيق والمعاهدات الدولية الراعية لحقوق الإنسان متجاهلة ردود فعل الرأي العام العالمي عليها بينما يعدها الإسرائيليين من أهم السياسات المتبعة لقمع الشعب الفلسطيني وفرض الاستسلام عليه والعمل على ردعه بعمليات التصفية التي ينتهجها .
واستعرض الباحث الطوباسي الوسائل التي ينتهجها الاحتلال في عمليات التصفية والمتمثلة بإطلاق المباشر والعبوات الناسفة وإطلاق قذائف الدبابات والقصف بالصواريخ .
وأكدت مؤسسة التضامن الدولي أن جميع المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية والمحلية أقرت عدم شرعية اللجوء إلى عمليات القتل خارج نطاق القانون.وتعتبر إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي أضفت الصبغة القانونية على عمليات القتل خارج إطار القانون ولم تتردد في الإعلان عن هذه السياسة في أوساط المجتمع الدولي بينما رفضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية وهي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل التماسا قدمته اللجنة الإسرائيلية لمناهضة التعذيب بشأن إصدار أمر احترازي بمنع الجيش الإسرائيلي من الاستمرار في عمليات الاغتيال ضد نشطاء وقادة فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة .
// انتهى // 1352 ت م