الاصلاح الاقتصادي المصري / تقرير اوروبي

أكد تقرير إقتصادي للمفوضية الأوروبية أن نتائج الإصلاحات الرئيسية التي بدأتها الحكومة المصرية فى عام 2005 بدأت بالفعل فى طرح ثمارها مشيرا فى هذا الصدد الى القانون الموحد للضرائب والأفراد والمراجعة شاملة للنظم الجمركية مع خفض التعريفة وتسهيل الإجراءات الجمركية.
وقال التقرير الصادر عن الإدارة العامة للشئون الإقتصادية والمالية للمفوضية الأوروبية حول الأوضاع الإقتصادية فى دول الجوار الأوروبي فى شهر يونيو الحالي أن التطورات الإقتصادية الكلية في مصر كانت ملحوظة حيث أن النمو الإقتصادي حقق رقما قياسيا فى العام المالي ل2006 ليصل الى 8ر6 فى المائة مقابل 6ر4 فى المائة فى العام السابق وذلك بفضل تدفق الإستثمارات وزيادة الصادرات فى البضائع والخدمات.
وأشار التقرير الذي وزع بالقاهرة اليوم الى أن الإستثمارات الخارجية المباشرة والسياحة تتوسع بإيقاع متسارع بالرغم من التفجيرات الإرهابية التى جرت فى السنوات الأخيرة موضحا أن مصر إستطاعت إجتذاب تسعة ملايين سائح فى عام 2006 وتعمل للوصول بإعداد السائحين الى 14 مليون بحلول عام 2011 مما يساهم فى خلق الكثير من فرص العمل للشباب.
ونوه التقرير بأن نمو إجمالي الناتج المحلي خلال الفصلين الأول والثاني من العام المالى الحالي /من يوليو حتى ديسمبر 2006/ كان مرتفعا بشكل كبير وخاصة فى قطاع البناء وقناة السويس والفنادق والمطاعم لافتا الى انه من المتوقع استقرار معدل النموللعام المالي ل2007 عند 8ر6 بالمائة.
واظهر أن التبادل التجاري بين مصر والإتحاد الأوروبي تنامي منذ دحول إتفاقية الشراكة بين الجانبين الى حيز التنفيذ فى عام 2004 ليصل حجمه الى 3ر16 مليار يورو فى عام 2006 مقابل 4ر13 مليار يورو فى عام 2005 و6ر11 مليار فى عام 2004.
// انتهى // 1807 ت م