امير المنطقة الشرقية / بناء وحدات سكنية على نفقة سموه

وجه صاحب السمو الملكي الامير محمد بن فهد بن عبدالعزيز امير المنطقة الشرقية ببناء وحدات سكنية على نفقة سموه الخاصة بالعوامية بمحافظة القطيف امتداد لمشاريع سموه الخيرية للاسكان الميسر حيث اصدرت تعليماته لامين عام جمعية البر بالمنطقة الشرقية والمشرف على مشاريع سموه للاسكان الخيري الميسر بالمنطقة الدكتور عبدالله بن حسين القاضي بالبدء بتخطيط هذا المشروع بمجرد استلام المواقع وذلك انفاذا لقرار سمو امير المنطقة بتشكيل لجنة لدراسة وتطوير الاحياء القديمة بمدن المنطقة ومنها احياء العوامية بمحافظة القطيف .
اوضح ذلك وكيل امارة المنطقة الشرقية زارب بن سعيد القحطاني رئيس اللجنة عقب ترؤسه اجتماعها بمقر امارة المنطقة الشرقية بالدمام مؤخرا لدراسة احتياجات ومعوقات التنمية للعوامية حيث انه سبق ان عقدت اجتماعات لدراسة احياء مماثلة لاحياء العوامية مثل حي الخليج بالدمام ومجمع الاسكان بالدمام والخبر والثقبة بمحافظة الخبر.
وقال // يأتي ذلك في إطار ما تحظى به المنطقة الشرقية ومحافظاتها من اهتمام صاحب السمو الملكي امير المنطقة الشرقية وسمو نائبه وحرصهما على تلمس حاجة المواطنين في مختلف المدن والمواقع وعلى مستوياتهم المعيشية لكي تواكب هذه المناطق التطور الذي تشهده المناطق الاخرى بالمنطقة // .
وكان صاحب السمو الملكي الامير محمد بن فهد بن عبدالعزيز امير المنطقة الشرقية قد اعتمد توصية تكوين فريق عمل يكون من محافظ القطيف ومدير عام وزارة المالية ورئيس بلدية القطيف وعضو المجلس البلدي بالعوامية لبحث المواقع المناسبة التي يمكن الاستفادة منها لاقامة مشروع الاسكان الخيري الميسر على نفقة سموه الخاصة.
كما دعا الى العمل على ايجاد اراض مناسبة بالقطيف ونواحيها للاستفادة من الاسكان الشعبي التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والمتابعة مع الوزارات المعنية لتأمين المبالغ المطلوبة لمشروعات العوامية بالقطيف وكذلك متابعة تخطيط العوامية وربطها بشبكة الطرق الرئيسية والفرعية لفك الاختناقات المرورية والعمل على توسعة الشوارع القديمة .
وحث سموه على سرعة العمل في استخراج حجج استحكام على اراضي الرامس ليتسنى تخطيطها وتوزيعها على مشاريع الاسكان سواء الخيرية منها او التي ستكون عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية / الاسكان الميسر / والتعاون بين جمعية البر بالمنطقة الشرقية وجمعية العوامية الخيرية وتعميد الادارات الحكومية في التعليم والصحة والبلدية وغيرها من الجهات الخدمية بزيادة اهتمامها بالعوامية ورفع تقرير شامل عنها .
// انتهى // 1710 ت م