وزارة التجارة توافق على تأسيس خمس شركات مساهمة ./ اضافة ثانية

وتتمثل أغراض الشركة في :إنشاء وإدارة وتشغيل وتملك محطات توليد ونقل وتوزيع وشراء وبيع الكهرباء والتكييف والتبريد والبخار ومحطات تحلية وتنقية وضخ المياه والصرف الصحي وامتلاك وتنفيذ المشروعات اللازمة لتزويد الشركة بمتطلباتها من المعدات والأجهزة والمواد الخام واللوازم والأعمال الميكانيكية والكهربائية والمقاولات الإنشائية وتمديدات التكييف المركزي والمياه والكهرباء والبخار والاستثمار في المشاريع الصناعية خاصة صناعات مولدات الطاقة والتبريد وغيرها من الصناعات في مجال الطاقة وتحلية المياه والبتروكيماويات وتكرير النفط والغاز وتجارة الجملة والتجزئة في المولدات الكهربائية والتوربينات ومعدات تنقية المياه وأنظمة التحكم ومعدات السلامة والوقاية ولوازم التكييف المركزي والاستثمار والتملك في العقارات وإنشاء المباني والمستودعات اللازمة لتنفيذ أغراض الشركة والوكالات التجارية ووكالات التوزيع وتمثيل الشركات (وتمارس الشركة أنشطتها بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة).
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية .
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (8) ثمانية أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
كذلك صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة بالموافقة على إعلان تأسيس شركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره / 000ر 000ر 000ر 1 / ألف مليون ريال سعودي مقسم إلى / 000 ر000ر 100 / مائة مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل أسهم الشركة ، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في خدمات التمويل العقاري ، وخدمات التأجير التمويلي للأصول الثابتة والمنقولة ، وشراء أو استئجار مباني أو أراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير شريطة أن لا يكون العقار داخل حدود مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة وشريطة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة للاستثمار على كل عقار يراد استثماره وتملكه أو استئجاره بحيث لا تقل تكلفة أي مشروع عن (30) مليون ريال أرضاً وبناءً ومقاولات إنشاء المرافق للبنية التحتية وإنشاء وصيانة الطرق والمطارات.
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية .
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (9) تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك تم تعين أول مجلس إدارة في الجمعية التأسيسية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
//يتبع// 1638 ت م