الاتحاد الأوروبي /شؤون الهجرة والأمن

بدأ وزراء الداخلية والعدل لدول التكتل الأوروبي السبع والعشرين سلسلة من المداولات في لكسمبورغ اليوم تخيم عليها إشكالية تنسيق السياسات الأوروبية في مجال التعامل مع شؤون الهجرة الى جانب تنظيم آليات تبادل المعطيات الأمنية والمعلومات والبيانات الخاصة بالمواطنين الى جانب تشديد الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد.
وقال مصدر في المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل ان الاجتماعات التي تسمر يومين ويديرها وزير الداخلية الألماني فولغانغ شوبيل ستركز على سبل احتواء تداعيات الهجرة السرية المتصاعدة حاليا وتقديم دعم للدول التي توجد في الجبهة الأمامية مثل مالطا وايطاليا واسبانيا.
وبين المصدر ان مالطا التي تتهمها الدول الأوروبية حاليا بسوء إدارة موجات الهجرة السرية وتعريض النازحين لخطر الموت والامتناع عن مساعدتهم عمدا ستعرض خطة عمل محددة لشريكاتها الأوروبيات تقضي باقتسام أعباء النازحين والمهاجرين غير الشرعيين وتحمل الأعباء المالية والإدارية المترتبة عن ذلك
ويريد وزير الداخلية المالطي/ طونيو بورغ/ وحسب نفس المصدر ان يصدر المجلس الأوربي إعلانا يعلن فيه مبدأ الاقتسام الجماعي لكافة الدول الأوروبية لأعباء الهجرة السرية وتعارض العديد من الدول هذا المقترح 0
وتقول مالطا ان على الدول المصدرة للهجرة ودول العبور أيضا تحمل مسئوليتها وانه ليس بمقدورها تحمل كافة أعباء الهجرة القادمة من الجنوب0
// انتهى // 1311 ت م