بريطانيا تنسحب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

أكد وزير الداخلية البريطاني جون ريد أن الحكومة البريطانية قد تنسحب من بنود الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.. وذلك بعد فضيحة اختراق ثلاثة مشتبهين بالإرهاب لأوامر تحديد تحركاتهم في بريطانيا حيث لم تتمكن سلطات الأمن البريطانية من إصدار قانون لاحتجازهم دون توجيه اتهامات ملموسة.
واتهم وزير الداخلية البريطاني خلال مواجهته لاستجوابا برلمانيا اليوم خصومه السياسيين والقضاة بالمسؤولية عن الحيلولة دون انتهاج وسائل أكثر إحكاما للتضييق على المشتبهين بالإرهاب.. ووعد بإجراءات جديدة في غضون أسابيع.
وقد تم العمل بأوامر تحديد التحرك كوسيلة لمراقبة الأفراد المتهم بصلاتهم بالإرهاب.. والذين لا يمكن ترحيلهم من ناحية.. بينما لا تتوافر أدلة كافية أمام القضاء البريطاني لإدانتهم حال أحضرهم الادعاء للمحاكمة من ناحية أخرى.
وبمقتضى القانون البريطاني الذي يخضع لتشديد أكثر من جانب القانون الأوروبي لحقوق الإنسان.. تلتزم الحكومة البريطانية بقواعد تخص مدة الاحتجاز دون محاكمة وعدم تعريض المشتبه به لخطر التعذيب حال تسليمه لبلد آخر.
وفي ذلك السياق قال الوزير جون ريد/ بمقتضى القانون القائم.. فإن أوامر تحديد التحرك هي أبعد ما يمكننا فعله.. كما أنه بمقتضى القيود المفروضة.. وفي الإطار القانوني المتاح فإنه يصعب للغاية الحيلولة دون خرق الأفراد لأوامر تحديد الحركة إذا كانوا عازمين على ذلك/.
وتقول الحكومة البريطانية إن المشتبهين الثلاثة/ اثنان من أصول جزائرية والثالث بريطاني / الذين تم السماح بالإعلان عن أسمائهم وصورهم لا يشكلون تهديدا مباشرا لبريطانيا.. كما تقول إنهم كانوا خاضعين لأوامر تحديد الحركة للاشتباه في نيتهم السفر للخارج للقيام بأنشطة تتعلق بالإرهاب/.
وتشتمل إجراءات تحديد الحركة على ضرورة إبلاغ الخاضع لها عن تحركاته على نحو منتظم.. أو مثوله أمام أقسام الشرطة أو ارتدائه جهاز رصد إلكتروني حول الكاحل.
في غضون ذلك اتهم دومينيك جريف من حزب المحافظين البريطاني الحكومة البريطانية بتلك الإخفاقات.. حيث لم تتخذ إجراءات كافية لتعزيز أمن الحدود من خلال فرض المتابعة الإلكترونية على الأفراد الثلاثة.. وهو ما كان سيقع في إطار قوانين حقوق الإنسان.. مشيرا الى انه كان الافضل إبقاء هؤلاء المشتبه بهم في السجن دون محاكمة وهو ما رُفِض بأحكام قضائية/.
ومن جهته قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني إن الانسحاب من بنود القانون الأوروبي لحقوق الإنسان سيكون ملاذا أخيرا.. غير أن توني بلير قال إن الخيار المفضل لدى الحكومة مازال احتجاز المشتبهين بالإرهاب.
//انتهى// 1726 ت م