مجلس اللوردات البريطاني / أحكام قضائية

حكم مجلس اللوردات البريطاني أعلى هيئة قضائية في بريطانيا اليوم لصالح الطعون التي تقدم بها ثلاثة من المتهمين بالضلوع بالارهاب حول استخدام وزارة الداخلية البريطانية أدلة سرية ضدهم قضت بمراقبتهم وبحبسهم او وضعهم قيد الاقامة الجبرية في منازلهم.
وقال بيان بهذا الشأن ان تسعة قضاة من قضاة مجلس اللوردات البريطاني أكدوا ان الاجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية البريطانية بحق الاشخاص الثلاثة لا ترقى إلى المحاكمة العادلة كما أن تلك الإجراءات تتناقض من روح وبنود المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان.
وأضاف البيان إن قضاة مجلس اللوردات البريطاني الذين ترأسوا اليوم اعلى محكمة قضائية بريطانية قد طلبوا من الحكومة البريطانية ضرورة السماح
للاشخاص الثلاثة الإستماع لقضيتهم مرة اخرى امام محاكم الاستئناف في المملكة المتحدة.
وكانت الحكومة البريطانية قد ادخلت احكاما إدارية في عام 2005 لتطبيق أوامر مراقبة وفرض إقامة جبرية ضد الاشخاص الاجانب المشتبه بضلوعهم بالارهاب دون محاكمة غير أن مجلس اللوردات البريطاني رفض ذلك وقال وقتئذ أن مثل هذه الأمور لا تتفق مع بنود مواثيق حقوق الإنسان.
في غضون ذلك اعرب وزير الداخلية البريطانى الجديد الين جونسون عن خيبة امله لحكم مجلس اللوردات وقال /إن الحكم مخيب للآمال/ فيما أعربت لجان لحقوق الإنسان هنا عن ترحيبها بقرار مجلس اللوردات وطالبت الحكومة البريطانية بالغاء أوامر الرقابة على الاشخاص كليا .
// انتهى // 1817 ت م