الأجهزة البريطانية تراقب آلاف المشبوهين بالإرهاب

لندن، باريس - يو بي أي، رويترز - أعلن وزير الأمن البريطاني اللورد ويست أن أجهزة أمن بلاده تراقب آلاف المشبوهين بالإرهاب، واشار إلى أن هذه الأجهزة تفرض رقابة صارمة على حوالى 2000 متطرف.
وقال اللورد ويست إنه لا يدعم إبطال قوانين حقوق الإنسان لتمكين وزارة الداخلية البريطانية من التعامل مع المشبوهين بالإرهاب وتسهيل عملية إبعادهم عن البلاد، كونها لا تقوى على فعل ذلك الآن بسبب احتمال تعرض هؤلاء للتعذيب أو سوء المعاملة بعد إعادتهم إلى بلادهم.
واضاف أن وضع المشبوهين بالإرهاب الذين لا تستطيع وزارة الداخلية ابعادهم إلى دولهم الموضوعين رهن أوامر التحكم، الشبيهة بالاقامة الجبرية والتي تقيّد تحركاتهم، «أقل كلفة من إخضاعهم للمراقبة اللصيقة من قبل أجهزة الأمن والشرطة».
واشار اللورد ويست إلى ان إبطال أوامر التحكم تلك أخيراً بالنسبة الى عدد من المشبوهين «تم على قاعدة أن الإذن بنشر المزيد من المعلومات حولهم يضر بأمن بريطانيا القومي»، في اعقاب الحكم الذي اصدره مجلس اللوردات في تموز (يوليو) الماضي، ودعا بموجبه إلى اطلاع المشبوهين على بعض الأدلة السرية المستخدمة ضدهم.
وقال إن قرار مجلس اللوردات دفع وزارته إلى مراجعة كل قضايا الموضوعين رهن أوامر التحكم من دون أن يكشف عن عددهم، لكنه اشار إلى أن أجهزة الأمن البريطانية ما زالت تراقب تحركات اثنين منهم بعد ابطال أوامر التحكم بشأنهما.
وأدخلت الحكومة البريطانية أوامر التحكم عام 2005 بعدما أقرت لجنة القضاة في مجلس اللوردات بأن سياسة الاحتجاز السابقة للمشبوهين الأجانب من دون محاكمة أو تهم، لا تتناسب مع قوانين حقوق الإنسان.
واصدرت لجنة القضاة في مجلس اللوردات البريطاني، التي تعد أعلى محكمة في المملكة المتحدة، حكماً اعتبرت فيه أن استخدام الأدلة السرية لا يرقى إلى مستوى المحاكمة النزيهة ويتناقض مع المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، وشددت على ضرورة اعطاء المشبوهين فكرة عن الأدلة المستخدمة ضدهم لتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم.
في باريس، أيّدت محكمة استئناف الحكم بالسجن مدى الحياة على رجل من اصل جزائري بتهمة المساعدة في تدبير سلسلة هجمات بالقنابل على مترو انفاق العاصمة الفرنسية في عام 1995 ما أدّى الى مقتل عشرة اشخاص واصابة العشرات.
وكان الحكم الأصلي على رشيد رمدة صدر عام 2007 لدوره في الهجمات وقدم للمحاكمة بعد معركة قانونية استمرت عشر سنوات لتفادي تسلمه من بريطانيا.
وقبل الحكم بالسجن مدى الحياة الذي صدر في 2007 ، حكم على رمدة الذي وصفه الادعاء بأنه شخصية رئيسية في الجماعة الإسلامية المسلحة الجزائرية المتشددة، بالسجن عشر سنوات في عام 2006 بتهمة التآمر الارهابي في ما يتصل بحملة التفجيرات.
وفي 2007 امرت محكمة في باريس بأن يقضي رمدة 22 سنة على الأقل في السجن بسبب دوره في الهجمات وهي اسوأ تفجيرات تقع في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية.