الاقتصاد المصرى / تقرير

أكد التقرير السنوى لبنك التنمية الافريقى أن مصر من أكثر الدول الافريقية اسراعا فى عمليات الاصلاح الاقتصادى على مدى العام الماضى 2006 وأيضا خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالى 2007 معتبرا اياها نموذجاً ايجابياً بين دول القارة.
واشار التقرير الذى سيتم مناقشته خلال اجتماعات مجلس محافظى البنك المزمع عقدها يومى 16 و17 مايو الجارى فى شنغهاى الى تميز الاقتصاد المصرى بصفة عامة بديناميكية السوق مما ساعده على الاندماج فى الاقتصاد العالمى بسهولة خلال المرحلة القليلة المقبلة موضحا أن الاقتصاد المصرى حقق معدلات نمو مرتفعة خلال العام المالى 2005 / 2006 بلغت 8ر6 بالمائة .
وافاد التقرير بأن مصر كانت من أكثر الدول الافريقية جذبا للاستثمار الاجنبى خلال الفترة الماضية حيث بلغ حجم الاستثمار الاجنبى المباشر 6 مليارات دولار ساهم فى تطوير المؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية بصفة عامة.
وأوضح ان المؤشر الاقتصادى المصرى الذى يحتاج إلى تطوير يتمثل فى عجز الموازنة والذى سجل 3ر9 بالمائة من إجمالى الناتج المحلى الاجمالى خلال عام 2005 / 2006 وكذلك مؤشر الدين العام لافتا إلى محاولات الحكومة المصرية لخفض معدلات البطالة التى وصلت إلى 10 بالمائة تقريبا من قوة العمل من خلال تشجيع إقامة المشروعات الاستثمارية خاصة فى مناطق صعيد مصر.
وخلص التقرير الى أن التحديات التى تواجه الاقتصاد والحكومة المصرية والمتعلقة بخفض معدلات الفقر وخفض معدلات البطالة والعجز فى الموازنة العامة تعتبر من الامور التى يجب أن توليها الحكومة المصرية عناية أكبر حيث أنه فى حال نجاحها فى التعامل مع تلك التحديات ستكون قد حققت تقدما كبيرا ليس على مستوى القارة الافريقية فحسب وإنما ايضا على مستوى الدول النامية بصفة عامة.
// انتهى // 1656 ت م