الدستور الأوروبي/ قمة مصغرة/تقرير

يعقد خمسة من كبار مسئولي الاتحاد الاوروبي قمة مصغرة إستثنائية اليوم وغدا في بلدة سينترا بالبرتغال ومن المقرر ان تكرس بالكامل لبحث سبل إنعاش الدستور الاوروبي وتجاوز الازمة التي يمر بها الاداء المؤسساتي للتكتل الاوروبي.
ودعا رئيس المفوضية الاوروبية خوزيه باروزو الى هذه القمة التي يشارك في أعمالها بشكل غير رسمي كل من المستشارة الالمانية انجيلا ماركيل ورئيس وزراء البرتغال سقراطس ورئيس وزراء سلوفينا يانسن الى جانب رئيس البرلمان الاوروبي هانس غيرت بوترينغ.
وتتولى المانيا حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي فيما ستتولى كل من البرتغال وسلوفينيا الرئاستين المقبلتين.
واثارت الدعوة الى عقد هذه القمة ردود فعل متفاوتة داخل الصفوف الاوروبية حيث انتقدت بعض الحكومات عدم توجيه دعوة لها في حين رات بعض الحكومات الاخرى انها سعي للالتفاف على الاجماع الاوروبي وفرض حل دستوري قد لا يقبله الشارع الاوروبي مجددا.
وكان المواطنون الفرنسيون والهولنديون رفضوا الدستور الاوروبي بصيغته المقترحة حتى الان في إستفتاءين شعبيين عام 2005م..
وتقول المفوضية الاوروبية ان قمة سينترا ستبحث ما توصلت اليه المانيا من نتائج عملية للاتصالات التي قمت بها حتى الان بشان انعاش الدستور مع مجمل شريكاتها.
وتراهن المانيا على إعتماد نص مؤسساتي مختصر مع مطلع عام 2009م يتضمن البنود الرئيسة للدستور الحالي ويتجنب البنود المثيرة للجدل والتي تخص التنازل عن بعض مجالات السيادة الوطنية.
وقالت المصادر الاوروبية في بروكسل ان اربع دولا على الاقل وهي بريطانيا وهولندا وجمهورية التشيك وبولندا لا تزال ترفض القبول باي صيغة توفيقية لنصوص الدستور وترفض بشكل قاطع اعتماده مما يجعل من محاولات تبني التكتل الاوروبي لاتفاقية متقدمة للوحدة أمرا مستبعدا وإحتمالا ضعيفا.
ومن المتوقع ان تعقد الرئاسة الالمانية إجتماعا إستثنائيا يوم الاربعاء المقبل في برلين مع ممثلي الدول الاوروبية السبع والعشرين لابلاغهم باخر نتائج الاتصالات التي أجرتها بشان الدستور الاوروبي وما تمخضت عنه لقاءات سينترا.
وتتزعم بريطانيا مجموعة الدول الرافضة لاعتماد مبدأ التصويت بالأغلبية في بعض الملفات الحساسة مثل الأمن والهجرة والسياسة الخارجية وتفضل الإبقاء على مبدا التصويت بالإجماع وتحظى في هذا الموقف بدعم هولندا وبولندا وجهورية التشيك.
ويقول معارضو التوجه البريطاني ان الابقاء على الية التصويت بالاجماع سيتسبب في شل أي قرارات أوروبية فاعلة ويعطي إمكانية لاية دولة لاعاقة العمل المشترك ومها كان حجمها او دوافعها .
وفي حالة عدم توصل الدول الاوروبية خلا ل الايام المقبلة لمخرج لاشكالية الدستور فان القمة الاوروبية المقررة ليوم 22 يونيو القادم في بروكسل ستواجه هذه المعضلة دون شك .
// انتهى // 1134 ت م