المجلس الأعلى للتنمية في تونس / اجتماع

رأس رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي اليوم المجلس الأعلى للتنمية في بلاده الذي يضم عددا من أعضاء الحكومة وممثلي الأحزاب السياسية المعارضة والمنظمات الاقتصادية والاجتماعية التونسية لاسيما اتحاد الصناعة والتجارة واتحاد العمال واتحاد الفلاحين والمجالس المحلية وعددا من الخبراء التونسيين لمناقشة مشروع الخطة الخمسة الحادية عشرة للتنمية 2007م / 2011م.
وقيم الغنوشي إيجابيا النتائج المتوصل اليها على الصعيد الاقتصادي طوال الخطة الخمسية الماضية بالرغم مما اتسمت به من صعوبات ناجمة بصورة خاصة عن الجفاف خلال العامين الاوليين من تنفيذها وزيادة حادة في أسعار المحروقات والمواد الاساسية وقال ان بلاده حققت معدل نمو ب 5ر4 بالمائة وتمكنت من تنويع قطاعات الانتاج ليحتل الجانب المعرفي نسبة 20.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الى جانب تنامي دور القطاع الخاص في الاقتصاد ليبلغ 5ر56 بالمائة من جملة الاستثمارات المنجزة و72 بالمائة من الإنتاج و85 بالمائة من الصادرات.
وزاد الدخل الفردى من 2978 دينار / حوالي 2200 دولار / في بداية الخطة عام 2001 الي حوالي اربعة الاف دينار / حوالي ثلاثة الاف دولار / سنة 2006 وتحسن نسق التشغيل بمعدل 7ر2 بالمائة سنويا بما مكن من تقليص نسبة البطالة لتستقر في حدود 3ر14 بالمائة سنة 2006 وانحصر عجز الميزانية في حدود 1ر3 بالمائة من الناتج الاجمالي فيما استقر التضخم عند حدود 1ر3 بالمائة وانخفضت نسبة التداين الخارجي الي 49 بالمائة سنة 2006.
وتطمح تونس في الوصول الى نسق تنموي اسرع في نهاية الخطة الحادية عشر بمعدل6.1 بالمائة سنويا من خلال تحسين اداء عدد من القطاعات التي وصفها الغنوشي بانها واعدة مثل قطاع المعرفة والمعلوماتية مؤملا الوصول بها الى 27.7 بالمائة من الناتج الإجمالي عام 2011 وتطوير قطاع الخدمات ليصل الى حوالي 52.3 بالمائة مع نهاية الخطة وتوقع ان يصل الاستثمار الخاص الى 63.5 خلال نفس الفترة.
كما توقع استقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية لتبلغ ما يفوق 8 مليار دينار تونسي / حوالي 6.5 مليار دولار / مقابل 1ر5 مليار دينار / حوالي 4 مليار دولار خلال فترة الخطة العاشرة / .
وتستهدف الخطة القادمة مع نهايتها عام 2011 بلوغ 412 الف فرصة عمل تغطي حوالي 97 بالمائة من الطلبات الإضافية وتمكن من التقليص نسبة البطالة من 3ر14 بالمائة حاليا الى 4ر13 بالمائة في نهاية الخطة، ويظل سوق الشغل وزياد الطلب على العمل بمعدل 88 الف سنويا من اكبر التحديات التي تواجه الخطة القادمة.
// انتهى // 2024 ت م