الإسكوا / دراسة إقتصادية وإجتماعية

أظهرت لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا / الإسكوا / في دراسة تصدرها سنويا مسحا للتطورات الإقتصادية والإجتماعية التي شهدتها منطقة غربي آسيا ودولها خلال العامين 2005 و2006م.
وعرضت الدراسة التي نشرها مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت اليوم لمجموعة من مبادئ السياسة العامة الإقتصادية التي صيغت للمساهمة في رسم إستراتيجيات إنمائية للمنطقة والتي تتسم بكثافة فرص العمل وتخدم مصلحة الفقراء وترتكز على حقوق الانسان.
وركزت هذه الدراسة هذا العام على مجالات وأهداف غير تقليدية بعكس ما درجت عليه في السابق حيث كانت تركز على سياسة الاقتصاد الكلي لعقود خلت وعلى الانشغال بشاغل رئيسي هو تحقيق إستقرار الإقتصاد الكلي وعلى إعتبار النمو وتخفيف حدة الفقر نتيجتين طبيعيتين لهذا الاستقرار.
وقالت / وهذا النهج استبعد في الدراسة ليحل محله نهج تخفيف حدة الفقر الذي ينبغي أن يكون أساسا في صنع السياسات الإقتصادية الوطنية والذي يعطي لأهمية تخفيف الفقر دورا رئيسيا في تحديد الإستراتيجية الإنمائية لمنطقة / إسكوا /.
وأضافت / ومن ناحية السياسة العامة فإن الدراسة إعتمدت على السياسات الإقتصادية السريعة الإنتشار التي تخدم مصلحة الفقراء وعلى النهج المرتكز على الحق في التنمية /.
وأكدت الدراسة إهتمامها بتناول الأدبيات والروابط بينها وأثرها على السياسة العامة في منطقة / إسكوا / بمزيد من الشرح التوسع حيث تم تحديدا تناول موضوع التفاعل بين العمالة والفقر والسياسة الإقتصادية ولا سيما الدراسة الضريبية والسياسة المالبة والسياسة النقدية وسياسة سعة الصرف.
وأوضحت أنه نظرا الى تعدد هذه المواضيع وإتساع نطاقها كان لا بد من تحديد خيارات عملية للسياسة العامة في بلدان أو مجموعات بلدان معينة من منطقة / إسكوا / وتحديد السبل المؤسسية المؤدية المؤدية الى توليد النمو الذي يتسم بكثافة فرص العمل في هذه البلدان ويستوفي الشروط اللازمة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من أهداف التنمية البشرية في أسرع وقت ممكن.
واعتبرت أنه ازاء الإرتفاع الكبير في معدلات البطالة في منطقة / الإسكوا / وأنماط التفاوت المستحكمة منذ فترات طويلة في معظم بلدان المنطقة لم يعد إعتماد هذه الأهداف خيارا مستحسنا فحسب بل خيار لا بديل منه .. مضيفة بالقول / فالتقديرات تشير الى أن المنطقة تحتاج الى توليد 35 مليون فرصة عمل لائقة في العقد المقبل حتى تتمكن من بلوغ أهدافها في أعمال الحق في التنمية.
ولفتت الى أن تحقيق هذا الهدف يزداد صعوبة في ظل أنماط من العمالة تجمع بين إرتفاع معدلات البطالة وحركة الأيدي العاملة بين بلدان منطقة / الإسكوا / وبينها وبين سائر مناطق العالم .. ومن الممكن القول / أن بلدانا عديدة في المنطقة تعاني من بطالة يطول أمدها بسبب العمل بسياسات تؤدي في النهاية الى زيادة المخاطر عوضا عن تجنبها /.
ورأت أنالسياسات الحالية لا تعالج هذه المشاكل بما تتطلبه من الفعالية ولا تتماشى مع الأهداف الإنمائية للألفية ولا تنسجم مع العهود الدولية لحقوق الإنسان.
// يتبع // 1405 ت م