مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن / مؤتمر صحفي

عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في الرياض اليوم الأحد مؤتمر صحفي للحديث عن فرص استكشاف فرص الاستثمار في اليمن.
شارك في المؤتمر كل من معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الأستاذ عبدالرحمن بن حمد العطية ووزير الصناعة والتجارة اليمني الدكتور خالد بن راجح شيخ ومدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال / الشركة المنفذة لأعمال المؤتمر / رؤوف أبو زكي .
وجاء عقد المؤتمر لتسليط الضوء على المؤتمر المقرر عقده في صنعاء بين 22 - 23 نيسان أبريل المقبل تحت عنوان / فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية / .
وفي بداية المؤتمر رحب الأمين العام لمجلس التعاون بالوزير اليمني والوفد المرافق له .
ودعا العطية رجال الأعمال في المنطقة لاغتنام فرصة المشاركة في مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن متمنيا التوفيق للمؤتمر .
وقال العطية إن العلاقات الخليجية مع اليمن تاريخية وننظر إلى اليمن أنها العمق الجغرافي للخليج منبها إلى خطورة حرق المراحل في إدماج الاقتصاد اليمني في الاقتصادات الخليجية بل السير على أسس سليمة وصحيحة.
وقال إن ما نسير عليه من مسارات للاندماج الاقتصادي مع اليمن يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح .
من جانبه عد الوزير اليمني المؤتمر محطة من محطات استكشاف فرص الاستثمار في اليمن وقال إن المؤتمر الذي يعقد بعد مؤتمر المانحين يعد فرصة لتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون مشيرا إلى أنه يجري في الأمانة العامة لمجلس التعاون الاعداد لعقد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن.
وأشار الوزير اليمني إلى دول مجلس التعاون تعتبر الشريك الاقتصادي الأول لليمن في القطاعات غير النفطية كما أن دول المجلس تعد الشريك التشغيلي الأول لليمن .
ولفت الوزير اليمني إلى أن مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن يشكل امتدادا لسلسلة طويلة من الاصلاحات في اليمن إصلاحات اتخذت خلالها قرارات قاسية في بعض الأحيان .
وقال إنهم في اليمن اتخذوا خطوات جريئة تزامنت مع حل المسائل الحدودية مع دول الجوار .
وأشار الوزير اليمني إلى أن بلاده قطعت شوطا في مفاوضاتها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وأنهم وقعوا اتفاقيات لدخول السلع اليمنية إلى دول الاتحاد الاوربي والصين .
وقال الوزير اليمني في مؤتمره الصحفي بشأن استكشاف فرص الاستثمار في اليمن إنه بلاده حرصت على موائمة تشريعاتها ونظمها مع المعمول به في دول مجلس التعاون وبخاصة فيما يتصل بالمواصفات والمقاييس .
وقال إن هناك فريقا يعمل على موائمة النظم والتشريعات مع ما أبرمه إخواننا في دول مجلس التعاون الخليجي حتى نلحق بركب التطور الذي حققته هذه الدول .
وقال إن المؤتمر سوف يشهد مناقشات واسعة لبيئة الاستثمار في اليمن .
واضاف وزير الصناعة والتجارة اليمني أنه جرى حصر كافة الفرص الاستثمارية المتاحة سواء تلك المدروسة دراسة كلية أو حتى جزئية وأن تكون الجهات اليمنية المختصة مستعدة استعدادا كاملا للتوقيع على هذه الفرص قبل المؤتمر أو بعده مباشرة .
وعدد الوزير اليمني الفرص الاستثمارية التي جرى فتحها أمام المستثمرين في قطاعات توليد الكهرباء وتحلية المياه والموانئ والطيران الداخلي والنقل البري والمناطق الصناعية والتنقيب عن المعادن وكذا فرص الاستثمار في مجال السياحة والاسكان .
وقال إن هناك قائمة طويلة من فرص الاستثمار ستكون متاحة أمام المستثمرين .
وأضاف أن حجم تمويل الفرص الاستثمارية المتاحة يصل إلى 10 مليارات دولار مشيرا إلى مميزات الاعفاءات الجمركية والضريبية التي يعطيها قانون الاستثمار اليمني للمستثمرين التي يصل بعضها إلى سبعة أعوام من الاعفاء من ضرائب الأرباح .
وتابع الوزير اليمني أن البنية التحتية يجري العمل عليها بهمة ونشاط حاليا مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية اتخذت قرارا بفتح كل مجالات البنية التحتية الأساسية لاستثمار القطاع الخاص.
ومضى إلى القول إنه تعزيزا لذلك فإن فرص استثمارية قد بدا بالفعل التفاوض بشأنها مع المستثمرين.
من جهته قال مدير الشركة المنفذة لأعمال المؤتمر رؤوف أبو زكي إن الاعلان عن المؤتمر في رحاب مقر مجلس التعاون هو مؤشر على مدى تبني المجلس لهذا الحدث متوقعا أن تشارك في المؤتمر مؤسسات اقتصادية من حوالي 20 دولة عربية وأجنبية مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يتزامن مع حركة شاملة للاصلاح الاقتصادي والاداري والانفتاح على الاستثمارات الخارجية .
// انتهى // 1412 ت م