موريتانيا / مجلس للاستثمار

قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني محمد ولد العابد ان المغزى من وراء إنشاء مجلس الاستثمار في موريتانيا هو إقامة حوار على أعلى المستويات بين الدولة والقطاع الخاص والبحث عن حلول للمعوقات والعراقيل التي تقف في وجه الاستثمار والمستثمرين واستشراف أفضل السبل الكفيلة بتنمية القطاع الخاص .
وعد في محاضرة ألقاها اليوم الاجتماع الأول للمجلس الرئاسي للاستثمار في موريتانيا خطوة مهمة على طريق تشجيع الاستثمار في موريتانيا وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد وتوفير فرص للعمل والرفع من القدرة التنافسية للاقتصاد الموريتاني للحد من الفقر في البلاد .
واستعرض الوزير بعض الإصلاحات التي باشرت الحكومة الموريتانية اتخاذها في المجال النقدي خاصة ضبط سياسة الموازنة العامة ومنع الصرف خارج الميزانية واعتماد الشفافية في مجال صرف العملات الأجنبية 00موضحا أن هذه السياسة المرتكزة على التقويم الاقتصادي مكنت من تسجيل نسبة نمو بلغت خلال سنة 2006م 13ر9 بالمائة بما في ذلك عائدات البترول ونسبة تضخم بلغت 6ر4 بالمائة مع تحسن الوضعية الخارجية .
وفى السياق ذاته أكد جيمس بوند مدير العمليات الخاصة بموريتانيا لدى البنك الدولي في مداخلة أخرى التزام البنك الدولي بمواكبة الجهود التي تبذلها موريتانيا في إطار تعزيز اقتصادها وتنفيذ استراتيجيتها المرتكزة على تطوير القطاع الخاص بوصفه أحد أهم المحاور الثلاثة ذات الأولوية.
واعتبر المجلس الرئاسي للاستثمار في موريتانيا مجالا ملائما للتبادل المباشر بين المستثمرين الوطنيين والدوليين من أجل وضع توصيات وإجراءات ملموسة من شأنها أن توسع الفرص للمستثمرين . // انتهى // 2145 ت م