عدم توفر خطوط شحن بحرية منتظمة بين الدول الإسلامية يحرمها من تعزيز تنميتها

في لقاء سعودي موريتاني نظمه مجلس الغرف السعودية.. صالح كامل:

كشفت الناها بنت حمدي ولد مكناس وزيرة الخارجية والتعاون الموريتانية عن جملة من الامتيازات الاستثمارية البكر التي تتمتع فيها بلادها والقابلة لاستقطاب رأس المال الأجنبي من أي مكان في العالم, غير أنها وعدت بأن تكون الأولوية في هذه المشاريع للمستثمرين السعوديين.
وقالت "نعلم أننا تأخرنا في العمل لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وبما يوازي جملة فرص العمل التي تملكها موريتانيا, غير أنه يمكن اعتبار أن موريتانيا دشنت عهدا جديدا من حيث تشجيع الاستثمار الأجنبي في عهد رئيس جمهورية موريتانيا الإسلامية الجديد محمد ولد عبد العزيز".
من جانبه قال صالح كامل رئيس مجلس الغرف السعودية ان الامتيازات التي تتمتع بها موريتانيا تكشف الضرر من عدم وجود خطوط شحن بحرية بين الدول الإسلامية, وقال ان هذا العائق مازال يحرم شعب هذه الدول من المزيد من التنمية, مشيراً إلى أن الغرفة الإسلامية تتولى دراسة هذه المعضلة.
جاء ذلك خلال لقاء نظمه مجلس الغرف السعودية في مقره أمس جمع رجال أعمال سعوديين بوفد موريتاني حضره سعود الجابري السفير السعودي لدى موريتانيا, حيث بحث الطرفان سبل تمتين علاقات التعاون التجاري بين البلدين وتعزيز الاستثمارات السعودية بموريتانيا.
وكشف رئيس مجلس الغرف السعودية في اللقاء عن قرب إطلاق أعمال شركة فرص الموريتانية في إطار جهود غرفة التجارة والصناعة الإسلامية للبحث عن الفرص الاستثمارية في الدول العربية والإسلامية، حيث من المقرر أن تقوم هذه الشركة بدور دراسة وترويج المشاريع الاستثمارية بموريتانيا على المستثمرين العرب، داعيا لتمكين وتنظيم مشاركة موريتانيا في المؤتمر الخليجي الأفريقي الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية في ديسمبر المقبل وذلك لعرض الفرص الاستثمارية على المشاركين في هذا المؤتمر.
وأكد على اهتمامهم كرجال أعمال بتوطيد العلاقات الاقتصادية مع موريتانيا باعتبارها دولة إسلامية وعربية شقيقة، مشيراً الى الضعف الكبير في حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي لا يتعدى ال104 ملايين دولار، وهو ما وصفه بالمتواضع جدا مقارنة بالفرص المتاحة في كلا البلدين.
ودعا كامل لتوفير المقومات الجاذبة للاستثمار في موريتانيا، وقال ان الاستقرار السياسي وتوفر المعلومات الكافية للمستثمرين وعدم وجود فساد إداري في مؤسسات الدولة التنفيذية تعتبر من الأمور الضرورية لجذب الاستثمارات الأجنبية لأي بلد، مبينا أنه يتوجب على الأجهزة المعنية في موريتانيا إعداد دراسات جاهزة عن الفرص الاستثمارية هناك وترويجها على المستثمرين السعوديين.
وتطرق رجال الأعمال السعوديون لضرورة وجود خطوط شحن ونقل مباشرة مع موريتانيا لتسهيل عمليات تدفق البضائع والسلع، وتعزيز البنية التحتية، ودعوا لعرض المشاريع الاستثمارية على المستثمرين السعوديين بطريقة وافية ومعلومات كاملة، كما تناولوا إمكانية الاستقدام من موريتانيا في بعض المجالات وتعزيز الاستثمارات السعودية في قطاعات الزراعة والسياحة.
ودعت الوزيرة الموريتانية السعوديين للمشاركة في مؤتمر المائدة المستديرة الذي تنظمه الحكومة الموريتانية في بروكسل في يونيو المقبل وتعرض من خلاله العديد من الفرص الاستثمارية الجاهزة على المشاركين في اللقاء في العديد من القطاعات من بينها البنية التحتية، وأعلنت استعدادها لتسهيل مشاركة وفد سعودي في هذه الفعالية بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية.
واستمع المشاركون في اللقاء لعرض من الجانب الموريتاني عن مقومات الاقتصاد الموريتاني وبيئة الاستثمار فيه، تضمن عددا من المؤشرات الاقتصادية كمعدل تدفق الاستثمارات الأجنبية والذي وصل 153 مليون دولار، إضافة لمميزات مناخ الاستثمار من حماية الاستثمارات والإعفاءات الجمركية ووجود مناطق اقتصادية خاصة وخدمة الشباك الواحد لتسهيل إجراءات المستثمرين وغيرها.
وتناول العرض الموريتاني ركائز الاقتصاد في موريتانيا والمتمثلة في قطاع الثروة الحيوانية والسمكية وقطاع الزراعة والصيد والمعادن وقطاع السياحة والطاقة المتجددة، وقدم الموريتانيون الدعوة للجانب السعودي للاستثمار في هذه القطاعات.