دورة تدريبية لفائدة الدول العربية حول السياسات التجارية

بدات اليوم بمدينة الدارالبيضاء المغربية فعاليات دورة تدريبية لفائدة الدول العربية حول السياسات التجارية, ينظمها البنك الاسلامي للتنمية بتعاون مع المنظمة العالمية للتجارة الى غاية 2 فبراير المقبل .
ويشارك في الدورة ممثلون عن البنك الإسلامي للتنمية والمنظمة العالمية للتجارة و ممثلو عدد من المؤسسات والوزارات المعنية بكل من المملكة العربية السعودية و المغرب والأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين وتونس والجزائر والسودان وسورية والعراق وسلطنة عمان وفلسطين والكويت ولبنان وليبيا ومصر وموريتانيا واليمن.
وتسعى هذه الدورة إلى التعريف بالمبادىء العامة لنظام التجارة المتعدد الأطراف, ووظائف وأهداف المنظمة العالمية للتجارة, إضافة إلى إطلاع المشاركين على آخر التطورات في المفاوضات المتعلقة بالتجارة العالمية.
وخلال فعاليات هذه الدورة ستتم مناقشة العديد من الاتفاقيات الهامة للمنظمة العالمية للتجارة, من قبيل تجارة الخدمات والوصول إلى الأسواق والاستثمار وقواعد المنشأ والتعريفات الجمركية والدعم والإجراءات الوقائية وحقوق الملكية الفكرية والجوانب التجارية المتصلة بها.
وفي افتتاح الدورة اكد المدير الاقليمي للبنك الاسلامي للتنمية عبد العزيز الكيلايبي ان النظام التجاري متعدد الاطراف مر بتغيير جذري في السنوات الخمسين الماضية افضى الى احداث المنظمة العالمية للتجارة سنة 1975 والتي اسست لنظام تجاري قائم على القواعد و يحتكم الى نظام لفض النزاعات التجارية بين الدول الاعضاء و جهاز دائم لمراجعة السياسات التجارية للدول.
واضاف الكيلايبي ان البنك الاسلامي للتنمية شرع في تنفيذ برنامج مساعدة فنية منذ سنة 1997للمساهمة في تطوير القدرات البشرية و المؤسسية للدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي لتمكينها من المشاركة بفعالية و الاستفادة من نظام التجارة متعدد الاطراف.
من جهته اعتبر المستشار بالمنظمة العالمية للتجارة سامر سيف ان استمرار المفاوضات في اطار جولة الدوحة يقدم الخيار الامثل للدول الفقيرة التي ليس امامها اي بديل اخر سوى التبادل التجاري متعدد الاطراف.
وقال ان مصالح هذه الدول لا تضمنها الا جولة اكثرطموحا تناقش بشكل خاص موضوع اعطاء المرونة لهذه الدول لتنفيذ برامجها التنموية مشيرا الى وجود وعي لدى هذه الدول باهميةتنفيذ اتفاقيات التبادل الحر الثنائية.
// انتهى // 2005 ت م