تخصيص قطاع المياه والصرف الصحي بجدة / توقيع عقود

يوقع معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين في مكتبه بالرياض غدا الأثنين العقود الاستشارية لتخصيص قطاع المياه والصرف الصحي بمحافظة جدة في إطار تخصيص قطاع المياه والصرف الصحي عن طريق عقود الشراكة مع القطاع الخاص بتكلفة تتجاوز واحد وثلاثين مليوم ريال.
وتأتي العقود ضمن جهود الوزارة لرفع مستوى أداء القطاع وتقديم خدمات متميزة للمواطنين عن طريق استقطاب عدد من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال .
وسوف تسهم الشركات الاستشارية في إنشاء فرع شركة المياه الوطنية بمدينة جدة وتأهيل الشركات العالمية المتقدمة للمشروع والإعداد لطرح عقدي الشراكة مع القطاع الخاص .
ومن المنتظر إنجاز مهام تلك الشركات وتوقيع عقود تخصيص قطاع المياه والصرف الصحي بمحافظة جدة في الربع الأول من العام 2008م .
وسيوقع العقد الأول مع شركة شارلز ريفر اسوشيتس بالتعاون مع شركة هايدر البريطانية للجانب الفني وشركة ارنست أند يونغ للجانب المالي بمبلغ 000ر903ر15 ريال سعودي وذلك للقيام بالإشراف على عملية طرح عقد تخصيص قطاع المياه لمحافظة جدة وإعداد خطة نقل الأصول من المديرية العامة للمياه بمنطقة مكة المكرمة إلى الشركة الوطنية للمياه ومراجعة الأنظمة المالية الحالية واقتراح التعديلات الملائمة بما يتفق مع متطلبات تخصيص القطاع وإعداد مستندات تأهيل الشركات العالمية المتقدمة لعقود التخصيص والاسهام في إعداد نطاق عمل عقود إدارة وتشغيل وصيانة قطاع المياه بجدة ووضع معايير لتقييم الأداء والمشاركة في المفاوضات وإنهاء إجراءات التعاقد مع الشركات المتنافسة .
ويوقع العقد الثاني مع المكتب الأول للمحاماة والأستشارات بالتعاون مع شركة فريشفيلدز بروكهاوس البريطانية بمبلغ قدره 500 ر687 ر 4 ريال كاستشاري قانوني ويتضمن مراجعة الأنظمة واللوائح الحالية القانونية واقتراح التعديلات اللازمة ومساندة الوزارة في إعداد عقد الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة قطاع المياه والصرف الصحي لمحافظة جدة وإنهاء الإجراءات القانونية لإنشاء فرع شركة المياه الوطنية في المحافظة.
أما العقد الثالث الذي يوقع مع شركة آرنست أند يونغ للاستشارات كاستشاري موارد بشرية بقيمة 000ر100ر5 ريال فيتضمن تقديم خدمات استشارية في مجال تطوير الموارد البشرية وإدارة التغييرالذي غايته تهيئة وتأهيل الموظفين لمرحلة التخصيص وإعداد خطة نقل الموظفين من القطاع الحكومي إلى شركة المياه الوطنية والإشراف على ذلك وتحديد الاحتياجات المستقبلية وتطبيق الهيكل التنظيمي للشركة ومراجعة وتحسين الإجراءات والسياسات المتعلقة بالموارد البشرية .
ويتضمن العقد الرابع الذي يوقع مع شركة / راية للشئون المالية والإدارية / بمبلغ 700ر960ر5 ريال تقديم خدمات إستشارية للمساعدة في تنفيذ نظام إدارة موارد المنشأة / إي . آر . بي / الذي يوفر مجموعة من التطبيقات المتكاملة والمترابطة لكل من وزارة المياه والكهرباء وشركة المياه الوطنية كما ترسِّخ مبدأ العمل الالكتروني في مجالات متعددة تشمل النواحي المالية والموارد البشرية وإدارة المواد وأنظمة الصيانة وخدمات العملاء كما يساعدها هذا النظام على تبسيط وتقليص إجراءات العمل.
تجدر الاشارة الى أن الوزارة سبق ان وقعت عددا من العقود الإستشارية المشابهة لطرح عقد الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة خدمات المياه والصرف الصحي بمدينة الرياض وتشغيلها وصيانتها وبدأ تأهيل الشركات العالمية المتنافسة لعقد الشراكة الذي من المنتظر توقيعه في الربع الثالث من العام المقبل 2007م .
// انتهى // 0934 ت م