قضية مقتل الجميل تتفاعل في مجلس الأمن

تفاعلت قضية مقتل النائب اللبناني ووزير الصناعة بيار جميل في مجلس الأمن مساء أمس في تسريع انشاء محكمة دولية جنائية لمحاكمة المتهمين بالاغتيالات السياسية في لبنان ولتضيف ملف الجميل الى ملف رئيس وزراء لبنان ألأسبق رفيق الحريري وتكليف المفتش الدولي بول براميرتز لمتابعة مجرى التحقيق في القضية الجديدة.
فقد اعلن مجلس للأمن في بيانات أدلى بها اعضاؤه الخمسة عشر على ضرورة تفعيل قضية التحقيقات لمعرفة هوية مرتبكي الجريمة التي اودت بحياة الوزير المغدور وتقديمهم للعدالة الدولية اذ بعد ان اقر المجلس مشروع قرارا المحكمة يوم اول امس قال السفير جان مارك دولا سابليير الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة في جلسة الليلة الماضية إن موافقة المجلس جاءت في صورة رسالة بعثها المجلس للأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان تمهد السبيل لطرح هذه الخطط على الحكومة اللبنانية للتصديق عليها رسميا.
وقد أيد أعضاء مجلس الأمن بأغلبية ساحقة مقترح الحكومة اللبنانية بتسليط الأضواء على ملابسات جريمة مقتل بيار الجميل وذلك في رسالة بعث بها رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وطالب جون بولتون مندوب الولايات المتحدة ان يبدأ المحققون العمل في اسرع وقت بينما لم تدفن لبنان بعد جثمان الوزير المغدور وخوفا من احتمال تعطيل الأجراءات القانونية حسب تعبير المندوب الأمريكي.
كما أدانت بيانات مجلس الأمن الدولي بالإجماع اغتيال وزير الصناعة اللبناني بيار الجميل وشجب محاولة زعزعة استقرار لبنان من خلال عمليات الاغتيال والإرهاب.
وجاء في بيان قرأه السفير جورج فوتو برنالس الممثل الدائم لبيرو لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن للشهر الحالي أن المجلس يدين بشكل لا لبس فيه اغتيال وزير الصناعة بيار الجميل وهو وطني كان رمزا للحرية والاستقلال السياسي للبنان.
وأضاف أن مجلس الأمن يدين كذلك أي محاولة لزعزعة استقرار لبنان من خلال الاغتيال السياسي أو غيره من الأعمال الإرهابية.
وعبر البيان عن قلق المجلس من الآثار المحتملة لقتل الجميل على مساعي الحكومة لبسط سلطتها في أرجاء البلاد وترسيخ الديمقراطية.
// انتهى // 1039 ت م