افريقيا جنوب الصحراء/اتجاهات الاقتصاد/تقرير دولي

ذكر تقرير تناول اتجاهات الإقتصاد الإقليمي لعام 2006م أنه يتوقع أن تحقق اقتصاديات دول أفريقيا جنوب الصحراء نموا تبلغ نسبته 3 ر 6 فى المائة فى عام 2007م.
وأكد التقرير الذي نشره قسم إفريقيا فى صندوق النقد الدولي أن "دول أفريقيا جنوب الصحراء تشهد نموا إقتصاديا منتظما منذ أوائل السبعينات وانه يجب أن يكون النمو الإقتصادى الإقليمى لهذه المنطقة حوالى 2 ر 5 فى المائة خلال هذا العام أى أكثر من السقف المحدد بنسبة 5 فى المائة للسنة الثالثة على التوالي وقد يبلغ النمو فى عام 2007م 3 ر 6 فى المائة".
وقال معدوا التقرير إن تحسن الأداء الإقتصادي يعزى بصفة رئيسية لزيادة إنتاج نيجيريا من النفط وإستغلال حقول نفطية جديدة فى أنغولا وموريتانيا وتشاد وغينيا الإستوائية.
يذكر أن زيادة الإستثمارات الأجنبية المباشرة فى إفريقيا التى بلغت 22 بليون دولار أمريكى فى عام 2005م وزيادة عمليات تخفيض الديون على الدول الأفريقية بموجب مبادرة تخفيف ديون المؤسسات المتعددة هى أيضا من بين الأسباب التى أدت إلى تحسن الأداء الإقتصادي لمنطقة افريقيا جنوب الصحراء.
وأضاف التقرير أن "الدول الأفريقية جنوب الصحراء حافظت على النمو المنتظم لعوامل مختلفة ساعدت الإقتصاديات الوطنية على التعامل بصورة جيدة مع إرتفاع أسعار النفط والتضخم التي هي انعكاسات للتجارة العالمية".
وأشار عبدالله بيو تشانى مدير قسم أفريقيا فى صندوق النقد الدولي إلى وجود بعض الصعوبات مثل انعدام الديناميكية وانعدام قوة الخدمات وضعف القطاعات المالية فى بعض الدول داخل المنطقة التي تناولها هذا القسم من التقرير.
وأشار بيو تشانى أيضا لانعدام الإدارة القوية والصارمة للنفقات العامة وانعدام الإستقرار السياسى فى بعض الدول.
ويمنع إنعدام الإستقرار السياسى دول أفريقيا جنوب الصحراء من تحقيق نسبة النمو المطلوبة والتى تبلغ 7 فى المائة لتحقيق أهداف الألفية للتنمية وخاصة تخفيض عدد الفقراء إلى النصف بحلول عام 2007م.
// انتهى // 2105 ت م