أوروبا والمعطيات الشخصية // موسع//

قالت محكمة العدل الاوروبية وهى أعلى هيئة قضائية داخل الاتحاد الاوروبى ان توقيع الدول والمؤسسات الاوروبية لاتفاقية فى مايو 2004 مع الولايات المتحدة وتسمح بنقل المعطيات الشخصية للمواطنين الاوروبيين المسافرين الى الولايات المتحدة يعتبر امرا غير شرعى ومختلف للقانون0
وأصدرت المحكمة الاوروبية حكمها اليوم وبعد أشهر من المداولات نتيجة شكوى تقدمت بها عدة اطراف أوربية اليها0
ووقع الاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة فى شهر مايو من عام 2004 اتفاقا يقضى بقيام الحكومات الاوروبية والسلطات المختصة ومؤسسات الطيران بتقديم أربع وثلاثين من المعطيات والمعلومات الشخصية الخاصة بالمواطنين الاوروبيين والاجانب المتجهين من اوروبا الى الولايات المتحدة الى سلطات الجمارك الامريكية كشرط للسماح لهم بدخول او عبور الاراضى الامريكية0
واثار الاجراء الذى اتخذ قبل المفوضية الاوروبية والدول الاعضاء احتجاجا واسع النطاق بين منظمات حماية الحريات الشخصية وحقوق الانسان0
وقالت محكمة العدل الاوروبية ان الخطوة الاوروبية المتخذة حتى الان لا تستند الى أساس شرعى او قانونى0 ولم تعلق الاوساط الرسمية الاوروبية على قرار المحكمة والذى يتوقع ان يعيد الى الواجهة الجدل حول اشكالية التوفيق بين المتطلبات الامنية المندرجة ضمن ما يعرف بادارة أزمة الارهاب وحماية الحريات الشخصية للافراد0
// انتهى //