عام مؤتمرات قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربي اضافة ثامنة

ووافق المجلس الأعلى على معاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو أثناء الخدمة معاملة مواطني الدولة مقر العمل وفق المزايا الواردة في قرار الوزراء المسئولين عن الأجهزة المركزية للخدمة المدنية بدول المجلس. كما وافق على الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم التي رفعها وزراء التربية والتعليم والمعارف وخطوات وآليات تنفيذها .
واعتمد قرارات الاجتماع التاسع عشر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية الذي عقد في مدينة الرياض يومي 27 و 28 رجب 1421ه الموافق 24 و 25 اكتوبر 2000م ، وخاصة ما يتعلق منها بتعزيز آليات المتابعة والاتصال بين وزارات الداخلية ، لتسهيل إجراءات تنقل المواطنين وانسياب حركة التجارة بين دول المجلس وتعزيز التعاون في مجال مكافحة المخدرات .
وفي دورته الثانية والعشرين التي عقدت في سلطنة عمان يومي 15 و 16 شوال 1422ه الموافق 30 و 31 ديسمبر 2001م اعتمد المجلس / الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس / لتحل محل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي اقرها المجلس في نوفمبر 1981م وقد جاءت الاتفاقية الجديدة منسجمة مع تطورات العمل الاقتصادي في المجلس وانجازاته ومواكبة للتطورات على الساحة الاقتصادية الدولية. كما اعتمد النظام / القانون / الموحد للجمارك لدول المجلس بصيغته المعدلة.
ووافق على البرنامج الزمني للاتحاد النقدي ووجه لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بتطبيق قرار المجلس الاعلى بشأن اعتماد الدولار مثبتا مشتركا لعملات دول المجلس في موعد اقصاه نهاية عام 2002م، كما وجه لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين بالاتفاق على معايير الاداء الاقتصادي اللازمة لنجاح الاتحاد النقدي وذلك في موعد اقصاه نهاية 2005م تمهيدا لإطلاق العملة الموحدة في موعد اقصاه الاول من يناير 2010م.
// يتبع //