معالي مساعد رئيس مجلس الشورى / لقاء

التقى معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن سعود العلي اليوم بمعالي رئيس مجلس النواب في جمهورية الاورغواي خوليو غاردوسو وذلك على هامش الاجتماع الرابع عشر بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي الذي تستضيفه العاصمة الكينية نيروبي.
وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مجلس الشورى ومجلس النواب في الاورغواي وتفعيل عمل لجان عمل الصداقة البرلمانية.
كما التقى معالي مساعد رئيس مجلس الشورى اليوم بالأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي أندرس جونسون.
وأعرب معاليه عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي بمناسبة إعادة انتخابه أميناً عاماً لفترة مقبلة.
من جانبه عبر جونسون عن شكره وتقديره لمجلس الشورى على دعمه لتجديد انتخابه فترة أخرى وعلى مساندته لأعمال الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي وتفاعله الايجابي مع ما تطلبه الأمانة من معلومات.
حضر اللقاءين الوفد المرافق لمعاليه في أعمال اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي.
إلى ذلك تواصلت اليوم أعمال الاجتماع الرابع عشر بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي بمشاركة 143 برلماناً عضواً في الاتحاد واستمع الحضور الى كلمات الوفود المشاركة حيث قدم عضو مجلس الشورى عضو مجلس الاتحاد البرلماني الدولي الدكتور محمد الحلوة ورقة عمل في لجنة السلام والأمن الدولي حول دور البرلمانات في تدعيم السيطرة على تهريب الأسلحة الصغيرة والسلاح الخفيف وذخيرتها.
وأوضح الدكتور الحلوه في ورقته ان مجلس الشورى قام بدوره في مسألة الحد من تهريب الأسلحة الصغيرة وذخيرتها من خلال دعم الاتفاقيات الثنائية الدولية واعطى المجلس عناية خاصة لظاهرة العنف والإرهاب نظرا لما تمثلة من سبب مباشر من تداول الأسلحة الصغيرة وذخيرتها.
وقال أن المجلس يعمل على البناء المؤسسي في المملكة لما في ذلك من ضمان الاستقرار والطمأنينة وإتاحة الفرصة لصنع القرار الايجابي .. كما دعا إلى الحد من انتشار وتهريب الأسلحة الصغيرة وذخيرتها وان يحتل هذا الموضوع مركز الاهتمام لدى مؤسسات صنع القرار في المجتمع الدولي وخاصة البرلمانات الوطنية.
وحدد الدكتور الحلوه عدداً من الأسباب التي تؤدي إلى حيازة الأسلحة الصغيرة وذخيرتها فمنها النزاعات الداخلية التي تشهدها دول العالم الثالث وتفشي ظاهرة الإرهاب في المجتمعات النامية والمتقدمة وهذا ما دفع الجماعات الإرهابية للبحث عن السلاح والذخيرة من خلال الشراء المباشر أو التهريب تحقيقاً لأهدافها الشريرة.
وطالب بسن قوانين واتخاذ إجراءات وطنية صارمة لامتلاك الأسلحة الخفيفة وتداولها في الأسواق المحلية لكل دولة عضو وتعزيز الاتفاقيات الثنائية التي تنظم تجارة الأسلحة وتكثيف إجراءات مراقبة الحدود من خلال التعاون الثنائي والدولي خصوصاً في الدول التي تمر بأزمات أمنية.
// انتهى //