برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية / اعداد الاستراتيجية والخطة التنفيذية .

عقدت اللجنة الاشرافية العليا لبرنامج التعاملات الالكترونية الحكومية / يسر/ اجتماعها الثالث مؤخرا حيث تناول عددا من المواضيع التي تسهم في دعم مسيرة البرنامج لتحقيق الاهداف المرجوة منه بإذن الله .
وبعد انتهاء الاجتماع صرح معالي وزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف قائلا // امتدادا للاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتحول للتعاملات الالكترونية الحكومية ضمن مسيرة الاصلاح الاقتصادي التي تتبعها المملكة صدر قرار مجلس الوزراء رقم 40 وتاريخ 27 صفر 1427ه بالموافقة على ضوابط تطبيق التعاملات الالكترونية الحكومية موضحا ان هذه الضوابط ستساعد على انتشار تطبيق التعاملات الالكترونية الحكومية وتضمن بإذن الله الاستفادة القصوى من تقنية المعلومات لفائدة تطوير كفاءة الاداء الحكومي وسرعة انجاز الاعمال بجودة ودقة عاليتين .
كما اكد معاليه ان برنامج / يسر / سيدعم الجهات الحكومية ويسهم في مساندتها للتحول الى التعاملات الالكترونية وذلك من خلال ما يقوم بتنفيذه من مشاريع وبرامج وانشطة .
وفي هذا الصدد بين معالي وزير الاتصلات وتقنية المعلومات انتهاء برنامج / يسر / من مشروع اعداد الاستراتيجية والخطة التنفيذية للتعاملات الالكترونية الحكومية في المملكة للخمس سنوات الاولى مشيرا إلى ان هذه الخطط اعتمدت بمشاركة الجهات الحكومية المختلفة وبخاصة تلك التي لها الدور الاكبر في تطبيق التعاملات الالكترونية في المملكة اذ تقوم كل جهة حكومية بتنفيذ المشاريع الخاصة بها .
وقال معاليه // ان برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية / يسر / قد خطى خطوات جيدة منذ تدشينه اواخر عام 1325ه اذ تم الانتهاء بحمد الله من تنفيذ بعض المشاريع الرئيسية وجاري العمل حاليا على تنفيذ العديد من المشاريع الاخرى فقد تم اعداد ضوابط تطبيق التعاملات الالكترونية الحكومية في المملكة وبتنفيذ عدد من المشاريع الاخرى اذكر منها اعداد آلية لاقرار مشاريع تقنية المعلومات والتعاملات الالكترونية الحكومية في الدولة وحصر الخدمات الحكومية على جميع المستويات سواء المقدمة للجهات الحكومية ام للافراد او القطاع الخاص وتقييم جاهزية العديد من الجهات الحكومية تقنيا والكترونيا وتطبيق مفهوم النماذج الالكترونية لبعض الخدمات الحكومية وانشاء عدد من الادلة الالكترونية تشمل معلومات حول الخدمات والجهات الحكومية والانظمة والقرارات واللوائح //.
واضاف في نفس السياق قائلا // هناك العديد من مشاريع / يسر / التي لازالت تحت التنفيذ منها تأسيس مركزا للحاسب خاص بالتعاملات الالكترونية وانشاء البوابة الوطنية للخدمات الحكومية على الانترنت وانشاء المركز الوطني للتصديق الرقمي ويتم ايضا توحيد متطلبات ومواصفات انظمة تقنية المعلومات الحكومية التنظيمة واعداد اطار فني لمواصفات المشتركة بين الجهات الحكومية ودعم شراكة القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع ذات العلاقة .
ويقوم البرنامج حاليا بتنفيذ مشروع لرفع الوعي المعلوماتي في القطاع الحكومي فقد قامت العديد من الجهات الحكومية بتشكيل لجان داخلية للتعاملات الإلكترونية الحكومية وذلك تنفيذا لقرار مجس الوزراء رقم 8189 / م بتاريخ 19 جمادى الأخرة 1426ه.
الجدير بالذكر ان هذا البرنامج هو برنامج مشترك بين وزارة المالية ووزارة الإتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الإتصالات وتقنية المعلومات وقد تم انطلاقه بتاريخ 8 شعبان 1425ه فيما يمكن الحصول على معلومات حول هذا البرنامج من خلال شبكة الأنترنت اوالزيارة الفعلية لإداراته في وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات بالرياض .
//انتهى//
1639 ت م