الوضع الاقتصادى فى لبنان / بيان

أظهر بيان اقتصادى فى لبنان ارتفاعا فى العجز المجمل / موازنة وعمليات الخزينة / بمقدار 134 مليار ليرة لبنانية وما نسبته 74ر23 فى المائة من مجمل النفقات المحققة خلال الشهرين الاولين من العام الجارى بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام المنصرم0
وأشار البيان الذى نشرته وزارة المال اللبنانية اليوم الى أن هذا العجز وصل بعد الارتفاع الى 371 مليار ليرة بينما بلغ الفائض الاولى 202 مليار ليرة أى بزيادة قدرها 65 مليارا علما أن العجز المحقق فى الشهرين الاولين من العام الماضى كان قد قارب 237 مليار ليرة أى ما نسبته 53ر18 فى المئة من مجموع النفقات0
وأفاد البيان أن الفائض الاولى المجمل بلغ 202 مليار ليرة أى ما نسبته 93ر12 فى المئة من مجموع النفقات الذى تحقق خلال هذه الفترة من العام الجارى بالمقارنة مع فائض أولى مجمل بلغ 137 مليارا فى الفترة ذاتها من العام المنصرم أى بزيادة قدرها 65 مليار ليرة أو 16ر47 فى المائة0
وأرجع البيان هذه الزيادة فى حجم الفائض الى التحسن فى مجمل الايرادات التى تحققت خلال الفترة المذكورة 00 كما أظهر أن مجمل ايرادات الموازنة والخزينة المحصلة حتى نهاية فبراير 2006م بلغت 1191 مليار ليرة مسجلة زيادة قيمتها 151 مليار ليرة مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم أى بزيادة قدرها 47ر14 فى المائة0
وأشار الى أن هذه الزيادة فى العائدات بشكل رئيسى يعود الى الارتفاع الذى حققته العائدات الضريبية على أنواعها 00 مبينا أن نسبة هذا الارتفاع بلغ 7 فى المئة مقارنة بما حققته هذه العائدات فى الشهرين الاولين من العام الماضى 00 كما أفاد أن ارتفاع ملحوظ فى العائدات غير الضريبية فى مجالى الرسوم الادارية وحاصلات المؤسسات والادارات العامة بلغت نسبته 23 فى المئة0
ولفت الى أن مجمل الانفاق / موازنة وعمليات خزينة أخرى / بلغ 1562 مليار ليرة حتى نهاية فبراير العام الجارى مقابل 1277 مليار ليرة للفترة ذاتها من العام المنصرم ما يعكس ارتفاعا فى حجم الانفاق المجمل بمقدار 285 مليار ليرة أى بنسبة قدرها 30ر22 فى المئة 00 كما بلغ مجموع الانفاق من خارج خدمة الدين العام 989 مليار ليرة حتى نهاية فبراير الماضى بالمقارنة مع 903 مليارات للفترة ذاتها من العام الماضى أى بزيادة تراكمية قدرها 86 مليار ليرة فى حجم الانفاق من خارج خدمة الدين العام0
وذكر البيان أن هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسى الى ارتفاع فى تحويلات البلديات بقيمة 67 مليار ليرة والى ارتفاع فى دعم المحروقات بقيمة 21 مليار ليرة0
وأشار كذلك الى أن مجموع الانفاق على خدمة الدين العام بلغ 573 مليار ليرة فى نهاية فبراير الماضى أى بارتفاع قدره 199 مليار ليرة عما كان عليه مجموع خدمة الدين العام فى نهاية فبراير لعام 2005م0
// انتهى // 1358 ت م