اهتمامات الصحف العراقية

واصلت الصحف العراقية ابراز تطورات الازمة الدستورية فى العراق والناجمة عن الخلافات بين الكتل البرلمانية الرئيسة حول المرشح الحالى الوحيد لمنصب رئيس الوزراء وهو الدكتور ابراهيم الجعفرى رئيس الوزراء الحالى المنتهية ولايته.
ونشرت الصحف فى هذا المجال تقارير وتحليلات وتصريحات لقياديين سياسيين عراقيين بينهم الرئيس العراقى جلال الطالبانى ورئيس الوزراء ابراهيم الجعفرى حول هذه الازمة وتداعياتها وسبل معالجتها.. موضحة ان الازمة ستجد فى الغالب حلا فى اجتماع حاسم من المقرر ان يعقده رؤساء الكتل البرلمانية مع الرئيس الطالبانى الجمعة المقبلة.
ونقلت الصحف فى هذا السياق تصريحا للرئيس الطالبانى يرجح احتمال تاجيل موعد عقد الجلسة الاولى للبرلمان المقرر عقدها الاحد المقبل وذلك لاتاحة الفرصة امام مزيد من المشاورات بين الاطراف المختلفة للخروج بموقف موحد ازاء هذه الازمة الدستورية.
وجاء فى تصريح الطالبانى / ان تحديد الموعد النهائى يتوقف على اجماع رؤساء الكتل البرلمانية واذا ارتأوا شيئا اخر فانا احترم اراءهم / يقصد موعدا اخر لعقد الجلسة المذكورة.
كما نقلت الصحف عن الجعفرى قوله / ان شعب العراق هو الذى سيحدد اتجاه بوصلتى فى العملية السياسية / فى اشارة الى مطالبة ثلاث كتل برلمانية رئيسية بترشيح بديل عنه لمنصب رئيس الوزراء /.
ونقلت عنه دفاعه عن زيارته الاخيرة لتركيا والتى فجرت قضية ترشيحه لهذا المنصب بعدما اتهمه التحالف الكردستانى بالتفرد فى اتخاذ القرارات والقيام بالزيارة بمعزل عن الاخرين وعدم اصطحابه اى وزير او مسؤول كردى معه.
ونقلت الصحف ايضا عن مصدر حكومى رفيع قوله ان مجلس النواب يمكن ان يرجىء عقد جلسته الاولى الى موعد اخر لان نائب رئيس الجمهورية عن الائتلاف العراقى الموحد عادل عبد المهدى لم يوقع بعد على قرار دعوة مجلس النواب الى الانعقاد .. والمعلوم ان اى قرار من هذا النوع ينبغى ان يحظى بتوقيع هيئة الرئاسة المكونة من رئيس الجمهورية ونائبيه عادل عبد المهدى وغازى الياور.
وفى سياق متصل اكدت غالبية الصحف ان انظار العراقيين تتجه الان الى يوم الثانى عشر من الشهر الحالى موعد عقد جلسة البرلمان الاولى كموئل للحل والعقد والمنطلق نحو تذويب الخلافات وتنشيط المؤسسة الشرعية الوحيدة الفاعلة فى هذه الفترة بالذات.
وحثت الصحف السياسيين العراقيين على التسامح والارتفاع الى مستوى المسؤولية وتغليب منطق العقل والحكمة على اى شىء اخر والابتعاد عن سياسة فرض الاراء على الاخرين بالقوة من دون نقاش او تمحيص.
// انتهى // 1130 ت م