الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية / بيان

أكدت الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ان لقاء أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعالي وزير الخارجية بالجمهورية اليمنية جاء في اطار العلاقات الاخوية المتميزة وتأكيدا على عمق الروابط التاريخية بين دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية الشقيقة .
وأوضحت الامانة في بيان لها عقب اللقاء أن الوزراء الخليجيون استمعوا الى شرح مفصل من معالي الامين العام لمجلس التعاون عن ماتم تحقيقه في مجالات التعاون المشتركة مع الجمهورية اليمنية وذلك تنفيذا لقرار المجلس الاعلى في دورته السادسة والعشرين / قمة الملك فهد في ابوظبي 2005م / بشأن التصورات التي قدمتها الجمهورية اليمنية وتم بموجبها دعوة مسئولي صناديق التنمية والجهات المختصة بالدول الاعضاء لدراستها وتقييمها بهدف الوصول الى الية مشتركة للمساهمة في تحقيق الاهداف التنموية في الجمهورية اليمنية للسنوات العشر القادمة في ضوء التقرير المقدم من الجانب اليمني .
وبينت أن الوزراء استمعوا كذلك الى الكلمة الشاملة التي القاها معالي وزير الخارجية في الجمهورية اليمنية التي أكد فيها على النسيج الواحد للجزيرة العربية وماتمثله اليمن من عمق لدول المجلس وهمزة وصل مع المناطق الاخرى مشيرا الى الزيادة الكبيرة في التبادل التجاري بين الجانبين وما يمكن ان يؤدي اليه تأهيل اليمن من زيادة أكبر في التبادل التجاري والاستثمارات بين الجانبين ومعالجة التحديات الاقتصادية والبشرية التي يواجهها اليمن والنمو السكاني المتسارع .
واقترح معالي وزير الخارجية اليمني ايجاد آليات اضافية لتمويل المشاريع التنموية في اليمن بالاضافة الى الجهود المشكورة التي تقوم بها صناديق التنمية القائمة في دول المجلس .
وتضمن البيان تأكيد أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ضرورة دراسة اليات تأهيل الاقتصاد اليمني في ضوء التقرير الذي قدمته الجمهورية اليمنية والاستفادة في ذلك من الخبرات والمنظمات الدولية بحيث يتم انجازه على نحو علمي ومدروس وشفاف ووضع خطة وبرامج محددة المعالم والابعاد والمدى الزمني لتحقيق ذلك وأن تعرض هذه الخطة على مؤتمر دولي تتبناه دول المجلس بهدف توفير المتطلبات التمويلية اللازمة لتحقيق تأهيل تنموي شامل لليمن بجوانبه الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية .
كما اكد الوزراء على اعطاء المناخ الاستثماري أهمية خاصة لكي تكون البنية التشريعية ملائمة ومواتية لتشجيع الاستثمار المحلي والخليجي والدولي من قبل القطاع الخاص وما يمكن ان يؤدي اليه ذلك من نمو اقتصادي وتوفير الوظائف للمواطنين اليمنيين .
وقال البيان أنه الى أن يتم استكمال ذلك شدد الوزراء الخليجيون على أهمية الاسراع في تنفيذ قرار المجلس الاعلى في الدورة السادسة والعشرين القاضي بعقد اجتماع لمسئولي صناديق التنمية والجهات المختصة بالدول الاعضاء لدراسة وتقييم المشاريع التنموية المقدمة من اليمن وخاصة مايتعلق منها بالبنية التحتية .
// يتبع // 2216 ت م