المانيا / قضايا أمنية

يبث قضاة محكمة الدستور العليا رأيهم اليوم فى قرار وزارتى الداخلية والعدل الذى يكمن فى مراقبة الاجهزة الامنية التنصت على المكالمات الهاتفية ومراقبة الرسائل السريعة ال / ايميل / وذلك من خلال سياسة الحكومة الالمانية فى محاربتها تنظيمات الارهاب الدولية.
ويرى معارضو هذا القرار من منظمة العفو الدولية وفعاليات سياسية أخرى بأن مراقبة المكالمات الهاتفية خرق لحقوق الانسان وضربة موجعة للحرية العامة فى هذا البلد اذ ان هذه السياسة يجب ان تنحصر فى محاربة منظمات الاجرام الدولية واولئك الذين يظن بأنهم على علاقة بالارهاب وان لا يشمل التنصت الصحافة والمهن المشابهة لها.
وكان قضاة هذه المحكمة قد رفضوا فى وقت سابق من عام 2005 السماح للجهات الامنية بمراقبة الرسائل السريعة ال / ايميل / وبالتالى فتح الجهات المعنية لرسائل متبادلة بين عناصر تحوم الشبهة عليهم بأنهم على علاقة بالارهاب الا أن وزارتى الداخلية والعدل قدمتا اعتراضا على الرفض.
// انتهى // 1259 ت م