وزيرالداخلية الالمانى يقر مراقبة المكالمات الهاتفية

أعلن قضاة المحكمة الدستورية العليا الذين ينظرون حاليا في شكاوى وصلت الى حوالي 130 ألف شكوى ضد قرار وزير الداخلية الالماني فولفجانغ شويبله بمراقبة المكالمات الهاتفية وحفظها رفضهم لحفظ هذه المكالمات وإقتصارها على أصحاب الجرائم والسوابق .
وعزا القضاة في حيثيات قرارهم الى ان الدستور الالماني يحمي الحرية الشخصية وان التنصت على المحادثات الهاتفية في ضوء محاربة الارهاب والجريمة المنظمة ليشمل جميع من يعيش على ارض هذا البلد انتهاكا لحقوق الانسان والحريات العامة في المانيا مشيرين بأن التنصت يجب أن يقتصر على اولئك المتشبه بهم بتعاطفهم مع منظمات الارهاب الدولية وعلاقاتهم مع الجريمة المنظمة واولئك الذين كانوا مسجونين لاقترافهم جرائم سابقة وبالتالي على أعضاء سابقين في منظمات المانية محسوبة على الارهاب .
وأعلن القضاة أن قرارهم بشأن التنصت بشكل عام سيقررونه خلال شهر مايو المقبل .
يذكر ان قرار التنصت على المكالمات الهاتفية اصبح نافذا منذ بداية هذا العام الا أن منظمات سياسية وإنسانية مستقلة استطاعت جمع حوالي 150 ألف توقيع ضد هذا القرار وذلك خشية أن يصبح أكثر من 80 مليون شخصا تحت المراقبة .
//انتهى// 1352 ت م