المانيا / مطالبات بوضع حد للرقابة على الهاتف

طالب مسؤول ملف دائرة حماية المعلومات الشخصية بيتر شار الحكومة الالمانية وفي مقدمتها وزارتي الداخلية والعدل بوضع حد للتنصت على المكالمات الهاتفية التي ازدادت في الآونة الاخيرة.
وأوضح شار أن التنصت على المكالمات الهاتفية يعتبر مساسا بحرية الانسان ولم يعد من الاجراءات الامنية لمكافحة الارهاب مطالبا بضرورة عدم وضع سياسة امنية جديدة تكمن في مراقبة البريد الإلكتروني / الإيميل / لأنه لن يكون مجديا لمحاربة الارهاب والجريمة المنظمة على حد رأيه.
وقد وصلت حالات التنصت على المكالمات الهاتفية الى حوالي 32 ألف حالة خلال شهر ديسمبر المنصرم بنسبة زيادة وصلت الى 9 في المائة عن الشهر نفسه من عام 2005م وعلى الرغم من أن قرار التنصت محدود للغاية فقد كان يشمل الصحافة والبرلمان والمحاماة الى جانب الاشخاص الذين تحوم حولهم الشبهات بالارهاب والجريمة المنظمة الا أن قرارا صدر من قضاة المحكمة الدستورية العليا بمنع التنصت على الصحافة واعضاء البرلمان والمحاماة غير أنه لم يلق آذانا صاغية.
// انتهى // 1931 ت م